Navigation – Plan du site

Early Ašʿarite Theology

Abū Bakr al-Bāqillānī (d. 403/1013) and his Hidāyat al-mustaršidīn1
Les débuts de la théologie ašʿarite
بدايات علم الكلام عند الأشاعرة
Sabine Schmidtke
p. 39-71

Résumés

Dans un article publié récemment, Daniel Gimaret a fourni une première étude sur le Kitāb Hidāyat al-mustaršidīn, l’ouvrage le plus développé d’Abū Bakr al-Bāqillānī (m. 403/1013) et apparemment le dernier qu’il ait écrit dans le domaine du kalām. Gimaret a consulté et décrit deux manuscrits contenant des parties différentes de l’ouvrage, à savoir le ms. Qarawiyyīn 692 (Fès) et le ms. al-Azhar III 337, ‘ilm al-kalām [21] 342 (Le Caire). Le but du présent article est d’introduire deux manuscrits partiels supplémentaires de ce livre d’al-Bāqillānī, le ms. St. Petersbourg, Institut des Manuscrits Orientaux de l’Académie Russe des Sciences, # C 329, et le ms. Tashkent, Institut al-Biruni des Études Orientales, Académie des Sciences de la République d’Ouzbekistan, # 3296, constituant les volumes V et XI de l’ensemble.

Haut de page

Entrées d'index

Indice de palabras clave :

ashʿarite, Daniel Gimaret, Islam, sunnism, theology
Haut de page

Texte intégral

  • 1 This publication was prepared within the framework of the European Research Council’s FP 7 project (...)
  • 2 D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya d’Abū Bakr al-Bāqillānī: Le Kitāb at-tawallud, réfutation de l (...)
  • 3 Incomplete in the beginning. The last folio, containing a colophon that most likely concludes the v (...)
  • 4 Copied by Muḥammad b. ʿAbd Allāh b. Muḥammad al-Farūsī in 457/1065. See also Fihris al-kutub al-maw (...)
  • 5 The present writer is currently preparing a critical edition of these two manuscripts together with (...)

1In a recently published article, Daniel Gimaret has offered a first study on the Kitāb Hidāyat al-mustaršidīn, Abū Bakr al-Bāqillānī’s (d. 403/1013) most comprehensive and, as it would seem, last work in the field of kalām, together with an editio princeps of the Kitāb al-tawallud from it.2 Gimaret consulted and described two manuscripts containing different parts of the work, viz. MS Qarawiyyīn 692 (Fez) [abbreviated by Gimaret and in the following as F]3 and MS al-Azhar III 337, ʿilm al-kalām [21] 342 (Cairo) [abbreviated by Gimaret and in the following as C].4 The purpose of the present article is to introduce two additional partial manuscripts of al-Bāqillānī’s work5:

    • 6 Cf. A.B. Khalidov, Arabskie rukopisi Instituta Vostokovedeniya: Kratkiĭ katalog 1-2, Moscow, 1986, (...)

    MS St.  Petersburg, The Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences, # C 329 [abbreviated in the following as S], 182 ff, 165 × 255 mm, 20 lines to a page. The main text is written in black ink, chapter headings and catchwords are in red ink. A microfilm copy, of which some pages are illegible, is held by the Jumaa Al Majid Center for Heritage and Culture in Dubai, # 4678;6

    • 7 Cf. ʿA.Farfūr and M.M.al-Ḥāfiẓ, al-Muntaqā min maḫṭūṭāt maʿhad al-Bīrūnī li-l-dirāsāt al-šarqiyy (...)

    MS Tashkent, al-Biruni Institute of Oriental Studies, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, # 3296 [abbreviated in the following as T], ff. 214, 165 × 255 mm, 20 lines to a page. The main text is written in black ink, chapter headings and catchwords are in red ink. A microfilm copy that is practically unusable is held by the Jumaa Al Majid Center for Heritage and Culture in Dubai, # 3435.7

2Both manuscripts were copied out by the same scribe, share the same codicological features, and evidently constitute different volumes of the same copy of the Hidāya, namely Volumes Five [S] and Eleven [T]. In both cases, another title page was glued over the respective original title page, which in the case of T was later removed. The new title page of S contains the following information (lines 1, 3 and 5 are in red ink, lines 2 and 4 in black ink):

من كتاب هداية المسترشدين | والرد على أهل البدع والملحدين | تصنيف قاضي القضاة الإمام الأجل عماد الدين | لسان الأمة فخر الملة أبي بكر محمد بن | الطيب البصري الباقلاني برّد الله مرقده

3To the extent that it is still visible the original title page reads as follows. The first two words (al-muǧallad al-ḫāmis) are written in Kufic script:

المجلد الخامس | من کتاب هداية المسترشدين والرد علی أهل البدع والملحدين | تصنيف قاضي القضاة الإمام الأجل عماد الدين | لسان الأمة فخر الملة أبي بکر محمد بن | الطيب البصري الباقلاني برّد الله مرقده

4The title and author are followed by an ownership- and collation note:

لأبي محمد عبد الملك بن محمد بن عبد الملك طاهر بن الحسن أحسن الله عقباه | عورض في حي ‡...‡ سنة ‡...‡ | وستمائة الميمونة ‡...‡ | وکتب | عبد الملک أحسن الدعاء

  • 8 wāǧa Muḥammad Pārsā is the author of a number of major treatises reflecting a Naqšbandī brand of S (...)
  • 9 Muḥammad Pārsā’s library has already been studied in depth although it seems that S has so far gone (...)

5This is followed by a waqfiyya indicating that the volume was bequeathed to the library of the Bukharan scholar Ḫwāǧa Muḥammad Pārsā (b. 756/1355, d. 822/1420). He was one of the principal successors of Ḫwāǧa Bahā’ al-Dīn Muḥammad b. Muḥammad Naqshband (d. 791/1389), the eponym of the Naqšbandiyya, and is considered the founder of the learned traditions of the Naqšbandī order.8 Besides, Muḥammad Pārsā is renowned for the library he had established to which both S and T had belonged.9 The waqf statement reads as follows:

وقف | ‡...‡ بأخواتها (؟) الصدر الصاحب ‡...‡ | صائن الدين جمال الإسلام والمسلمين تاج الوزراء أبو محمد عبد الملك | بن أبي طالب (؟) بن عبد الملك أدام الله علوه أمر بوضع (؟) في دار الکتب التي | بناها في المسجد الجامع العتيق بهمذان ‡...‡ بما فيه (؟) | ولا ينتقل منها إلی موضع آخر ‡...‡ | فعليه لعنة الله وکذا (؟)

  • 10 The seal reads: az kutub-i waqf-i Ḫwāja Muḥammad Pārsā. It is also found on T 2a, 3a, 4a, 12a, 21a, (...)

6The title page of T corresponds to the original title page of S. At the top there is the same ownership and collation note dated 613/1216-7, the terminus ante quem for T and most likely S, followed by the identical information as regards title and author of the work (lines 1, 3, and 5 again in red ink, lines 2 and 4 in black ink). The volume number is again given in Kufic script. The lower third of the title page has remnants of some paper glued on top of the original page and it seems that there was an additional note (in black ink) underneath that is no longer visible, possibly a waqf statement parallel to the one found in S. At the bottom of the page are illegible remnants of a square seal impression (in red). On the left side there are remnants of a page that was glued over the original title page with a waqf seal of the library of Ḫwāǧa Muḥammad Pārsā that is also to be found throughout T.10 The title page reads as follows:

لأبي محمد عبد الملك بن محمد بن عبد الملك طاهر [بن الحسن] عورض في حى فعله سنة | ثلاث عشر وستمائة الميمونة | وكتب محمود عبد الملك بن [...] | أحسن ألله عاقبته
عشر | المجلد الحادي | من كتاب هداية المسترشدين والرد على أهل البدع | والملحدين | تصنيف قاضي القضاة الإمام الأجل السيد الزاهد الكبير | عماد الدين شمس الإسلام | أبي بكر محمد بن الطيب البصري الباقلاني نضّر الله وجهه

  • 11 Cf. D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 262.

7The title of the work as indicated in S and T, Hidāyat al-mustaršidīn wa-l-radd ʿalā ahl al-bidaʿ wa-l-mulḥidīn, differs from C where it is given as Hidāyat al-mustaršidīn wa-l-muqniʿ fī maʿrifat uṣūl al-dīn.11

  • 12 The contents of this kitāb are outlined at its beginning. The opening paragraph of the kitāb al-ṣif (...)
  • 13 S 182b:19-20:
  • 14 Cf. D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 261-2 # 1 and p. 269-313 for an editio princeps of th (...)
  • 15 The incipit runs as follows (T 1b:1-3):
  • 16 The explicit runs as follows (T 214b:20):
  • 17 Non vidi. Cf. I. Šabbūḥ, “al-Siǧill al-qadīm li-maktabat Ǧāmiʿ al-Qayrawān”, Maǧallat maʿhad al-maḫ (...)
  • 18 Ḥ. Anṣārī, “Bāqillānī”, p. 228 # 7, referring to Abū ʿAlī ʿUmar al-Sakūnī, ʿUyūn al-munāẓarāt, ed.  (...)

8Each of the four manuscripts covers a different part of al-Bāqillānī’s Hidāya. While Volumes One to Four of the work are still missing, S (= Volume Five) opens in the middle of the discussion of the beatific vision and is followed by the kitāb al-ṣifāt (S 21aff) that also contains al-Bāqillānī’s discussion of the notion of aḥwāl.12 It concludes with a note stating that it will be followed by Volume Six (al-muǧallada al-sādisa) which would continue the discussion of baqā’ that is still part of the kitāb al-ṣifāt.13 Next comes F with a considerable lacuna between S and F. F contains the last part of bāb al-kalām fī ḫalq al-afʿāl, the kitāb al-tawallud and the beginning of bāb al-kalām fi l-istiṭāʿa.14 T (= Volume Eleven) opens in the middle of bāb al-kalām fi l-istiṭāʿa15 but it is not clear whether there is a lacuna between F and T or not. Since F is incomplete in the beginning and heavily damaged in the end, it is uncertain whether it followed the same codicological division as S and T. If so, F would constitute Volume Ten of the Hidāya. T, which is incomplete in the end,16 breaks off in the bāb al-kalām fī iṯbāt al-nubuwwāt not reaching those parts that are found in C, although not much seems to be missing between the two manuscripts. There is no indication in C which volume of the work it represents so that it is again uncertain whether C follows the same codicological division as S and T (if this were the case, C would constitute Volume Twelve of the work). The more detailed internal codicological division within C has no parallel in the preceding sections on prophecy of T. At the end of C, another part dealing with commanding what is good and prohibiting what is reprehensible is announced: yatlū-hu bāb al-kalām fī al-amr bi-l-maʿrūf wa-l-nahī ʿan al-munkar. It is not known how many additional parts the work had, but a fragment of a summary of the work, Talḫīṣ al-kifāya min Kitāb al-Hidāya by Muḥammad b. al-Ḫaṭṭāb b. Ḫalīl al-Išbīlī is said to constitute Part 7 out of 16, which may indicate the total number of volumes of the Hidāya.17 According to Abū ʿAlī ʿUmar al-Sakūnī (d. 717/1317-18), however, the Hidāya consisted of 32 volumes altogether.18

  • 19 This certainly applies to C, S and T. F is heavily damaged in the margin but the better preserved l (...)

9The evidence of the preserved manuscripts suggests that the Kitāb al-Hidāya was impressive in size and certainly comparable to that of the Kitāb al-Muġnī fī abwāb al-tawḥīd wa-l-ʿadl of al-Bāqillānī’s Muʿtazilite contemporary qāḍī l-quḍāt ʿAbd al-Ǧabbār al-Hamaḏānī (d. 415/1025). Both works apparently shared the fate of voluminous works. Their sheer size prevented their being transcribed more often and the preserved volumes were evidently kept in libraries where only few people had the chance to consult them over the centuries – the preserved volumes of both the Muġnī and the Hidāya are conspicuously free from marginal notes or any other indications of frequent consultation.19

  • 20 Cf. D. Gimaret, “Un extrait de la Hiyāda”, p. 263-269. The best edition of Qāḍī ʿIyāḍ’s Fihris kutu (...)

10As has already been shown by Gimaret for C and F, the preserved fragments of the Hidāya contain numerous auto-references to earlier works, most of which are not included in the comprehensive list of al-Bāqillānī’s writings given by Qāḍī ʿIyāḍ (d. 544/1149) in his Tartīb al-madārik wa-taqrīb al-masālik li-maʿrifat aʿlām maḏhab Mālik.20 The following works in the field of kalām are mentioned in S and/or T:

    • 21 This is the only title among those referred to in S and T that is listed by Qāḍī ʿIyāḍ among the wo (...)
    • 22 Cf. T 169a:10-174b:4:

    Kitāb al-Tamhīd.21 Al-Bāqillānī refers to this work at the beginning of the book on prophecy explaining that the Tamhīd contains a more detailed refutation of the arguments of the Barāhima, the Christians and the Jews against the veracity of Muḥammad’s prophethood than he will provide in the following.22

    • 23 Cf. D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 266-267.
    • 24 Kitāb al-Bayān ʿan al-farq bayna l-muʿǧizāt wa-l-karāmāt wa-l-ḥiyal wa-l-kihāna wa-l-siḥr wa-l-nāra (...)

    Al-Farq bayna muʿǧizāt al-nabiyyīn wa-karāmāt al-ṣāliḥīn (T 77b:9; 184a:2-3). As Gimaret has shown23 this title is identical with al-Bāqillānī’s Kitāb al-Bayān ʿan al-farq bayna l-muʿǧizāt wa-l-karāmāt wa-l-ḥiyal wa-l-kihāna wa-l-siḥr wa-l-nāranǧāt. The single incomplete manuscript of this work (Tübingen 92) has been edited by Richard J. McCarthy.24

    • 25 Cf. D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 267.
    • 26 Cf. al-Taqrīb wa-l-iršād “al-ṣaġīr” 1-3, li-Abī Bakr Muḥammad b. al-Ṭayyib al-Bāqillānī, ed. ʿAbd a (...)

    Ibānat ʿaǧz al-qadariyya ʿan taṣḥīḥ dalā’il al-nubuwwa (T 77b:8-9) / Taʿrīf ʿaǧz al-qadariyya ʿan taṣḥīḥ dalā’il al-nubuwwa (T 184a:3-4). Both titles of this otherwise lost work are attested in C 11a (Taʿrīf …) and F 27b, 119b (Ibāna …).25 The Hidāya also has a chapter specifically devoted to this issue (C 45bff: bāb al-kalām fi l-ibāna ʿan buṯlān dalālat al-muʿǧiz ʿalā ṣidq al-rusul ʿalay-him al-salām ʿalā uṣūl al-qadariyya). Al-Bāqillānī also refers to this work in his al-Taqrīb wa-l-iršād as Kitāb Taʿrīf ʿaǧz al-Muʿtazila ʿan iṯbāt dalā’il al-nubuwwa wa-ṣihhati-hā ʿalā maḏāhib al-muṯbita.26

    • 27 The work is not extant and is not listed by Qāḍī Iyāḍ. Cf. D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p (...)
    • 28 Cf. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 267-268.

    Kitāb Mā yuʿallal wa-mā lā yuʿallal.27 This title reflects al-Bāqillānī’s preoccupation with refuting the Muʿtazilite notion of causation (taʿlīl). In addition to the frequent references to it throughout Volume 5 of the Hidāya (S 31a:18; 39b:12-13; 45a:6; 60a:10; 68b:11-12; 70a:9-10; 99a:19; 149b:7; 151b:3; 164a:6; 173a:8-9; 179b:18; 181b:12-13), the title is also repeatedly mentioned in the bāb al-kalām fī ḫalq al-afʿāl and once in the kitāb al-tawallud.28

    • 29 On the various layers of this work, see D. Gimaret, “Bibliographie d’Ašʿarī: un réexamen”, Journal (...)
    • 30 Cf. D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 268-69.

    Al-Naqḍ (S 31a:18) or Naqḍ naqḍ al-lumaʿ (S 164b:4: Kitāb al-Maḫlūq min Naqḍ naqḍ al-lumaʿ). These two titles refer to al-Bāqillānī’s counterrefutation (naqḍ) of ʿAbd al-Jabbār’s refutation (naqḍ) of al-Ašʿarī’s Lumaʿ.29 This important work of his is also repeatedly mentioned in C and F.30

    • 31 Cf. Fihrist kutub al-Qāḍī Abī Bakr b. al-Ṭayyib, p. 259 # 38. See also ʿAbd al-Ḥamīd, “Muḥāwala”, p (...)
    • 32 Cf. D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 268 n. 53.

    Kitāb Aḥkām al-ʿilal (S 149b:7). This title is presumably identical with al-Aḥkām wa-l-ʿilal mentioned by Qāḍī ʿIyāḍ.31 Al-Ǧuwaynī more than once refers to al-Bāqillānī’s Kitāb al-ʿIlal which may be identical with the Aḥkām al-ʿilal and he reports that Ibn Fūrak (d. 406/1015) wrote a commentary on al-Bāqillānī’s Kitāb Aḥkām al-ʿilal.32

  • Kitāb Istiḥālat taʿarrī al-ǧawāhir min al-aʿrāḍ (S 151a:14-15). Al-Bāqillānī refers to this work in his discussion of the notion of baqā’ when he argues that substances can at no time be devoid of accidents. This title is neither mentioned by Qāḍī ʿIyāḍ nor in any of the other extant volumes of the Hidāya or any other of his writings.

  • 33 For al-Bāqillānī’s views on legal methodology, see E. Chaumont, “Bāqillāni, théologien ashʿarite et (...)
  • 34 Cf. T 133b:11:

11The two volumes of the Hidāya also provide valuable information on al-Bāqillānī’s literary output in the field of legal methodology.33 Apart from some unspecified references to his works on uṣūl al-fiqh,34 al-Bāqillānī refers in S and particularly in T to several works of his in this discipline, some of which are not attested elsewhere:

  • 41 T 96a:1ff:
  • 42 On Ibn Ḫallād and his theological writings, see C. Adang, W. Madelung and S. Schmidtke, Baṣran Muʿt (...)
  • 43 T 98b:17ff:
  • 44 S 124a:12: anna-hu qad zaʿama baʿḍ ṯawābiti-him wa-huwa al-mulaqqab bi-l-Baṣrī …; F 137a (= ed. D. (...)

12The extant fragments of the Hidāya also contain quotations from earlier kalām literature that is no longer extant. Throughout the work, al-Bāqillānī extensively discusses the views of “al-Ǧubbā’ī” and “Ibn al-Ǧubbā’ī” and his wording suggests that he is frequently quoting verbatim from work(s) by Abū Hāšim al-Ǧubbā’ī although no specific titles are mentioned. On one occasion he quotes from al-Ašʿarī’s (d. 324/936) refutation (naqḍ) of Abū ʿAlī al-Ǧubbā’ī’s (d. 303/915-16) al-Uṣūl al-ḫamsa.41 Among the Muʿtazilite representatives of later generations, he explicitly refers to Abū Hāšim’s (d. 321/933) student Ibn Ḫallād and it can be assumed that al-Bāqillānī had his Kitāb al-Uṣūl and possibly also his autocommentary at his disposal.42 Al-Bāqillānī also adduces substantial quotations from Abū l-Qāsim al-Balḫī’s (d. 319/931) Awā’il al-adilla.43 The latest Muʿtazilite thinker he explicitly mentions is Abū ʿAbd Allāh al-Baṣrī, ʿAbd al-Ǧabbār’s teacher and predecessor as the head of the Bahšamiyya.44

Appendix: Table of Contents of MSS S, F, T, C45

Manuscript S

    13[4أ] فصل القول فيما يدلّ على ذلك من جهة الأخبار

    14[8ب] فصل وقد اشتهر القول برؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة عن جماعة من جلّة التابعين كما ظهر ذلك واستمر عن جماعة من ذكرناه من الصحابة ...

    15[11ب] فصل فإن قال منهم قائل كيف يصحّ القول بثبوت هذه الأخبار والعلم بنفي اعتراض عليها معما قد روي من الأخبار عن الرسول عليه السلام والصحابة في معارضتها ...

    16[15أ] فصل وإن عادوا يقولون فقد طعن أيضًا في رجال خبر الرؤية وذكر أن أبا هريرة كان متساهلًا في حديثه ...

    17[15ب] باب القول في مطاعنهم في أخبار الرؤية بأنها يوجب التشبيه

    18[16ب] فصل وقد تعاطى بعضهم إثبات خبر الرؤية قال ولا بدّ من ذلك لموضع شهرته وكثرة رُواتِهِ وقيام الحجة به ...

    19[16ب] فصل فأما الكلام على من احتشم وتجنّب ردّ الخبر لموضع شهرته وظهوره وقال أن المراد أنكم تعلمون الله سبحانه علمًا ضروريًا ...

    20[17ب] فصل وإن قالوا إنما تعدّى العلم إلى مفعولين إذا لم يكن يقينًا وتصوّرًا أنه بمعنى الظن فأما إذا كان علم يقين أو ضروري أصل محل الرؤية وعُدّي إلى مفعول وسُمّي باسم الرؤية ولذلك عبّر عليه السلام عن علمهم في القيامة بالله تعالى بأنه رؤية ولم نعدّه إلى مفعولين يقال لهم ...

    21[18أ] فصل فإن قال منهم قائل ما أنكرتم أن يكون لقوله عليه السلام ترون ربّكم مفعول ثانٍ محذوف وتقديره أن يقال كان تعلمون ربّكم علمًا يقينًا ضروريًا فحذف المفعول الثاني من الكلام اختصارًا واقتصارًا يقال لهم ...

    22[18ب] فصل فإن قالوا الأمر وإن كان على ما وصفتم فإنه لا يجوز أن يُبشَّر بزوال ىىىىر الألم والضرر من هو في عظيم العقاب وتتابُع الآلام والأحزان وما عليه المشركون من أهل النار وتضاعُف العذاب أعظم من أن يؤثر في مسرّتهم زوال ألم الاستدلال عنهم وما ينتظرونه ويتوقّعونه من العذاب في كل وقت وقبل دخول النار أعظم شأنًا من أن يبشر منتظره بزوال كلفة الاستدلال عنه على معرفة الله تعالى كما أن العالم بأنه سيضرب عنقه والمنتظر لذلك بعد تقطُّع أعضائه وتفصيل أوصاله هو بين ألم العذاب والغمّ بما يتوقّعه في أعظم مما يبشر معه أنه | لا يستمرّ و... (؟) فكذلك سبيل امتناع بشارة الكفار بهذا الباب وحصولها به للمؤمنين يقال لهم ...

    23[21أ] كتاب الصفات قال القاضي رضي الله عنه قد بيّنّا فيما سلف وجوه الأدلّة على أن الله تعالى لم يزل حيًّا عالمًا قادرًا سميعًا وأنه مريد متكلم باقٍ وأنه ذو وجه ويدين وعينين وذكرنا جملة ذات صفات ذاته والفصل بينها وبين صفات أفعاله وفسّرنا معنى كل شيء منها تفسيرًا يوضح الحقّ ويغني عن الإطالة بردّه ووصفنا ما يعود منها إلى إثبات نفسه فقط وما يرجع إلى إثبات معنى يوجد به وما يعود إلى إثبات معنى لا يوجد به وما يرجع معناه إلى النفي دون الإثبات وما يجري على جهة الاشتقاق وما ليس من ذلك بسبيل إلى غير ذلك مما يحتاج إلى العلم به والذي نريده بالكلام في هذا الباب إثبات صفات الله عزّ وجلّ | لذاته من حياة وقدرة وعلم إلى سائر صفات ذاته

    24[21ب] فصل قال القاضي رضي الله عنه واعلموا قبل ذكرنا الدلالة على إثبات هذه الصفات لذاته أن هذا الباب يعظم فيه قدر الخلاف ويقع فيه التكفير بيننا وبين أهل القدر والاعتزال النافين لصفات ذات الله تعالى فجمهور أهل الحقّ يقول أنه لا يجوز أن يعرف الله تعالى وأنه إله مستحقّ للعبادة من اعتقد نفي حياته وعلمه وقدرته ...

    25[23ب] فصل قالوا أيضًا قد ثبت أن خاصّية القدرة كونها يتمكّن بها من المقدور وإيجاده وأن خاصّية العلم كونه اعتقاد المعتقد مخصوص على وجهٍ مخصوصٍ في زمنٍ مخصوصٍ وكذلك القول في الإرادة والإدراك وأن صفاتنا بهذه الاختصاصات | فارقت ما يفارقها وبها يماثل ما يشاركهما في هذه الصفات ...

    26[24أ] فصل وقال قائلون منهم يلزم من قال أن لله تعالى صفات قديمة أن يقول أنها غيره وأن مع الله في قدمه أغيارًا له وذلك كفر من قائله ...

    27[24أ] فصل فأما لزوم الكفر لهم على الأجوبة التي قدمناها فبيّن ونحن نزيد بذلك بيانًا ونكشف عن صحّة ما بيّنّا إكفارهم عليه ...

    28[25أ] فصل واعلموا أن مذهبهم نفي علم الله وقدرته وسمعه وبصره وألف لنصّ التنزيل وفي جميع المسلمين وأنكم لا تجدون منهم يُطْلِق القول عند المساءلة والمطالبة ...

    29[27ب] فصل فإن قال منهم قائل إذا ثبت أن المصحّح لكون القديم سبحانه عالمًا قادرًا وأن المصحّح أيضًا لكون العالم القادر منا عالمًا قادرًا ما هما عليه من الصفة في ذاتيهما وجب أن يكون ماثل القديم في صفته الذاتية يصحّح كونه قادرًا كما يصحّح ذلك فيه وإلّا وجب اختلافهما في الصفة وذلك نقض لكونهما مثلين ومشتركين في صفة النفس وإذا وجب ذلك صحّ في علمه كونه عالمًا وفي قدرته كونها قادرة ومتى صحّ ذلك فيهما وجب صحّة ثبوت ذلك هذا الوصف لها في حالٍ من الأحوال لأنه إن لم يجوّز ذلك عليها في حالةٍ ما انتقض القول بأن ذلك مما يصحّح فيها وإذا ثبت ذلك وجب جواز ثبوت كونها قادرةً وقتًا ما وقد علم أنه لو فرض كونها قادرة في بعض الأوقات لم يصحّ كونها قادرة بقدرة يحدث لها ويوجد بها لأن ذلك يوجب قلب جنسها وضروبًا من المحال فوجب أيضًا لو قدرت في وقتٍ من الأوقات أن لا يقدر إلّا لما هي عليه من الصفة في ذاتها فإذا كانت أبدًا على تلك الصفة وكانت الصفة لازمة لها وجب كونها قادرة أبدًا وأن يكون في وجوب لزوم هذه الصفة لها كالقديم سبحانه فلما بطل ذلك استحال ثبوت صفات القديم قديمة كهو يقال له ...

    30[28ب] فصل فأما قولهم أنه لو كان تعالى قدرة وعلى صفة القدرة لم يصحّ كونه علمًا وعلى صفة | العلم لأنه محال كون القدرة بصفة العلم وأن يوجب كون القادر عالمًا مَعَمَا يوجب كونه قادرًا وأن يستغني بها عن العلم في حصول كون العالم عالمًا وذلك يوجب أن لا يكون للقديم إلّا صفة واحدة وهي كونه قادرًا أو عالمًا فإنه قول منتقض على أصولهم ...

    31[29ب] فصل فأما قولهم ولو كانت صفاته قديمة لوجب اشتباهها فكلام قد بيّنّا فساده من قبل بما يغني عن ردّه فزال جميع ما قالوا وأوجبوا به على إكفار أهل الحقّ ...

    32[30ب] فصل وقد ألزمناهم في غير موضع وجوب تماثُل العلم والقدرة والإرادة إذا تعلّق جميع ذلك بحدوث الشيء وكان العلم بحدوثه والإرادة إرادةً لحدوثه والقدرة قدرةً على حدوثه لأنها حينئذ يتعلق كلها بمتعلقٍ واحدٍ على وجهٍ واحدٍ وهو حدوث الحادث ولما لم يجب ذلك باتّفاق بطل ما اعتلّوا به ...

    33[32أ] فصل فإن قال قائل فاعملوا على أنه قد استقام لكم الفصل الذي فصلتم به بين علمه تعالى وعلومنا ومثله مستقيم لكم في إرادته وإدراكه وأمره ونهيه وخبره وكل ما له تعلّق من صفاته لأنه لا يتعلق كل شيء منه بمتعلقات كثيرة فما فرق لذلك صفات نفس صفاته وصفات صفاتنا الذاتية وكيف يستوي لكم الفصل بمثل ذلك في حياة القديم سبحانه وبقائه ولا صفة لكل واحدة منهما أخصّ به من كونها حياة وبقاء يبقى به الباقي وقد شارك بقاؤنا وحياتنا حياةَ القديم وبقاءه في أخصّ صفاتهما يقال لهم ...

    34[34ب] فصل فإن قال قائل فما تقولون أنتم في تعلّق العلم بأن ذات الجوهر على أحوال أهو متعلّق واحد أم متعلّقات بمعنى | الذوات المختلفة يقال له ...

    35[36ب] فصل ويقال لهم أيضًا إن هذا الدليل لو سلم لكم فما له تعلّق من الصفات على فساد ذلك وانتقاضه لم يستمرّ لكم في حياة القديم سبحانه وحياتنا كما لا يستقيم لكم في قدرته وقدرتنا ...

    36[37ب] فصل ويقال لهم أيضًا لو وجب ما قلتم لوجب كون ذات القديم تعالى مثلًا لعلومنا لكونه متشابهًا المعلومات على ما هي | عليها كما نبيّنها نحن بعلومنا ...

    37[42أ] فصل ومما يدلّ أيضًا على بطلان قولهم هذا أنه لو استحال تعليل الواجب من الأحكام والصفات لم يكن لنا سبيل ولا طريق إلى نفي كون القديم سبحانه جوهرًا متحيزًا في | مكانٍ من الأماكن وجهة من الجهات واجب كونه فيهما ومحال خروجه عنهما ...

    38[46أ] فصل فإن قالوا إنما أحلنا ذلك في علم الله تعالى لأجل علمنا باستحالة كون العلم المتعلّق بنا بمعلومين على جهة التفصيل من حيث كان إثباته بخلاف حكم علومنا حكم بخلاف حكم الشاهد والوجود قيل لهم ...

    39[47ب] فصل فإن قيل فإحالة هذا السؤال مبنيّ على وجوب كونه تعالى عالمًا بكل معلوم فلم قلتم ذلك قيل له ...

    40[48أ] فصل فإن قال قائل فما المعتمد عندهم في إحالة كون علم الإنسان بالشيء جهلًا بغيره قيل له ...

    41[48ب] فصل فإن قال قائل فقد بيّنتم فيما سلف أن كل طريق احتمال كون علم الإنسان متعلّقًا بمعلومين ومعلومات كثيرة على التفصيل غير موجود ولا مستقيم في علم القديم تعالى وأنه لا يجب قياس علمه في هذا الباب على علومنا بغير علة ولا دليل يجمعهما وأوضحتم أن للتعلق بمجرّد الشاهد والوجود في ذلك والقضاء به على الغائب غير مستمر وأنه يؤدّي إلى الجهالات التي ذكرتموها وما يطالبكم بإيجاب ذلك عليكم من حيث وجب في علومنا وإنما نقول لكم ابتداءً إذا وجب كونه تعالى عالمًا بعلمٍ لما يدّعونه من دلالة الفعل عليه ...

    42[53ب] فصل | في ذكر معنى قولنا للشيئين بأنهما معلومان على التفصيل ومعلومان على الجملة وذكر الحجة على أنه قد يعلم الشيء على طريق الجملة كما يعلم على التفصيل

    43[56أ] فصل فإن قال أفتجعلون كون المعلومات معلومات على الجملة دون التفصيل وعلى التفصيل دون الجملة صفة للعلم بها على التحقيق أو صفة للمعلومات التي تُعلم تارةً على الجملة وتارةً على التفصيل قيل له ...

    44[56أ] فصل قال القاضي رحمه الله وقد اختلف كلام ابن الجبائي في هذا الباب واضطرب فقال مرةً أنه قد يعلم الأشياء والمعلومات على جهة الجملة كما يعلم على جهة التفصيل وقال تارةً أن ذلك لا يصحّ في قديم ولا محدث وإن من حقّ العلم ...

    45[58أ] فصل فإن قال قائل قد استحال كونه تعالى عالمًا بالشيء على جهة الجملة أو بأشياء | على الجملة دون التفصيل قيل له ...

    46[58ب] فصل فإن قال أفتزعمون أن العلم بالأشياء على الجملة من جنس العلم بكل واحد منها على التفصيل قيل له ...

    47[59ب] فصل وقد كان شيخنا أبو الحسن رضي الله عنه قال مرةً أن حقيقة الغيرين ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآخر فقيل له وللبلخي وقد كان يقول بمثل ذلك ...

    48[60أ] فصل قال القاضي رضي الله عنه واعلموا أن ما ذكرناه هو حدّ الغيرين وحقيقة لهما وليس بعلّة في كونهما غيرين ...

    49[60أ] فصل قال القاضي رضي الله عنه قد ذكرنا عمد شبههم في إحالة إثبات صفات الله تعالى لذاته وتقصّيناها بما في اليسير منه تبصرة وبلاغ ونحن الآن نذكر عمد أهل الحقّ في إثبات صفاته تعالى لذاته ...

    50[63ب] فصل وإن قالوا ما أنكرتم أن يكون المقتضي لوجود علم العالم منا كونه عالمًا بعد أن لم يكن كذلك كما أن المقتضي لوجود المحدث إيجاد موجوده لكونه موجودًا بعد أن لم يكن وإن لم يجب اقتضاء وجود القديم لموجد إذ كان الوجود واجبًا له يقال لهم ...

    51[64أ] فصل فإن قالوا فكذلك نقول أن كون العالم منا عالمًا يوجب تعلّقه بوجود علم بكونه عالمًا ولا نقول أن كونه عالمًا علة لوجود العلم ومع ذلك فلا يستحيل وجود عالم ما لا يقتضي كونه عالمًا وجود علم كما يمتنع وجود موجود لا يقتضي إثبات موجد له وهو القديم سبحانه والباقي يقال لهم ...

    52[64ب] فصل ويقال لهم إذا كان ما يلزم ويجب من الصفات لا يعلل وإنما يعلل ما يجوز أن يحصل وأن لا يحصل فلم قلتم مع أنه لا علة للقديم في كونه عالمًا أنه عالم لذاته أو لحصول حال لذاته أوجبت كونه عالمًا قادرًا حيًّا ...

    53[64ب] فصل فإن قال منهم قائل ما أنكرتم من أنه محال اقتضاء كون العالم عالمًا لوجود العلم | وأن يكون كونه عالمًا إنما يقتضي اختصاصه لصفة ليست لمن ىاىىه فيها وقد يجب للصفة التي يقع بها الفرق تارةً للنفس وتارةً لمعنى وتارةً لا للنفس ولا لمعنى وتارةً بالفاعل فثبوت الصفة لا يدلّ مجرّده على جهة استحقاقها يقال له ...

    54[65ب] فصل وإن قالوا إذا قلتم أن كون العالم عالمًا هو المقتضي لوجود علمه من غير اعتبار أمرٍ يوجب ذلك فما أنكرتم في ذلك أن لا تقولوا أن كون المتحرّك متحرّكًا إلى المكان والجهة يقتضي كونه فيهما إثبات كون له وكذلك كون المريد مريدًا كما لم يقتض كون الحادث حادثًا والموجود موجودًا ثبوت وجود | وحدوث لهما فإن مرّوا على ذلك صاروا إلى نفي سائر الأعراض وإن أبوه وقالوا فصل الاعتبار يفصل بينهما قيل لهم ...

    55[66أ] فصل فإن قال قائل منهم ما أنكرتم أن يكون الفصل بين حال المتحرّك وحال العالم في أن كونه متحرّكًا يقتضي إثبات الحركة ولا يجب ذلك في كونه عالمًا هو أن كونه متحرّكًا يدلّ على كونه على صفةٍ بعد كونه على ضدّها ويوجب ذلك من حاله فوجب لذلك اقتضاء كونه متحرّكًا إثبات الحركة وكون العالم عالمًا يقتضي صفة واحدة ولا شيء عن إثبات صفة بعد نقيضها فافترقت الحال يقال لهم ...

    56[66ب] دليل آخر على إثبات علمه تعالى

    57[71أ] علة لهم أخرى في نفي صفات الله تعالى

    58[76أ] فصل في الدلالة على أن حقيقة الغيرين ما ذكرناه دون سائر هذه الأقسام

    59[80أ] دليل آخر على أن القديم تعالى عالم بعلمٍ

    60[81أ] فصل فإن قالوا ما أنكرتم أن لا يكون ثبوت الحكم | في بعض من هو له ناقصًا لكون العلة علةً للحكم وإنما الناقص المفسد بها وجودها مع عدم الحكم قيل له ...

    61[81ب] فصل على أنه إذا وجب لا لعلةٍ خرج منه محال آخر | وهو أنه يوجب ما قلناه من العلم بأن لا بأس لما قيل أنه علة في إيجاب الحكم إذا صحّ الحكم وثبت مع عدمه ولا فصل في ذلك ...

    • 46 مخالفًا: مخالف، الأصل.

    62[83ب] فصل وإن قالوا ما أنكرتم من أن يكون الموجب للاشتراك في علة الحكم متى حصل الاشتراك في الحكم إنما هو كون المشتركين في الحكم من جنسٍ واحدٍ فيستحيل لذلك أن يستحقّه أحدهما لنفسه والآخر لعلةٍ لأن من حقّ المثلين وجوب اشتراكهما في الصفات النفسية وجواز ما يجوز عليهما من الصفات المعنوية وإذا ثبت هذا وكان القديم تعالى مخالفًا46 لجنس العالم صحّ كونه عالمًا لذاته لا لعلة يقال له ...

    63[86أ] دليل آخر على إثبات علمه تعالى

    64[90ب] فصل فإن قال قائل إنما بنيتم استدلالكم على نقض قولكم أنه عالم لنفسه على معنى أنها موجبة لكونه عالمًا ومقتضية لذلك فما تقولون إن قالوا لسنا نقول في الجملة أن نفسه موجبة لكونه عالمًا وإنما نعني بذلك أنه عالم لا لعلة فقط وهذا مسقط إيجابكم لكون ذاته تعالى عالمًا يقال له ...

    65[92أ] القول في أن الحيّ العالم القادر بكونه كذلك أحوال وجبت له عن العلم والحياة والقدرة والإدراك

    66[93أ] فصل فإن قيل كيف يجوز لكم أن تقولوا أن تماثُل المعلومين يوجب تماثل العلمين مع قولكم بأن معلوم العبد هو معلوم لله تعالى على وجه ما هو معلوم للعبد وإن كان علمه مخالفًا لعلومنا في الجنس وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن تتعلق العلوم الحادثة بمعلومٍ واحدٍ وتكون مع ذلك مختلفة يقال له ...

    67[95ب] فصل على أنه وإن سلم أن العلم بأنه عالم علم بعلمه وأنه محال أن يعلمه أو غيره عالمًا إلّا من علم علمه لوجب أيضًا أنه لا بدّ من القول بالأحوال ...

    68[97أ] فصل من الكلام فيها

    69[98ب] فصل آخر من الكلام فيها

    70[99ب] فصل فإن قال قائل أفتصفون الأحوال بأنها موافقة للذوات أو مخالفة لها وبأنها هي الذوات أو غيرها فإن قلتم ذلك أن منكم [كذا في الأصل] كونها ذواتًا وإن أبَيْتم ذلك دفعتم الاضطرار لأن المذكورين المعلومين لا بدّ أن يكونا | مثلين أو خلافين أو يكون أحدهما هو الآخر أو غيره يقال له ...

    71[100ب] القول في وجوب كون الأحوال معلومة ومفردة بالذكر وإفساد قول منكر ذلك من ثوابت القدرية

    72[103ب] فصل فإن قال قائل كيف يصحّ لكم القول بأن الأحوال معلومة ومفردة بالذكر والاسم والخبر عنها وإن لم يكن أشياء مع قولكم وقول أهل اللغة أن أعمّ الأشياء وأبهمها قولهم شيء فإذا كانت مسماة بأنها أحوال وأنها معلومة وجب دخولها تحت القول شيء وأن يكون أشياء من حيث كانت مستحقة لأسماء لقول شيء أعمّها يقال له ...

    73[104أ] فصل آخر من القول في ذلك يجب الوقوف عليه

    74[104ب] القول في نقض شبههم في أن الأحوال ليست بمعلومة

    75[110أ] فصل من الكلام عليهم في هذا الباب

    76[112أ] فصل وإن قالوا النافون للأحوال فما وجه تسميتكم لهذه الاختصاصات الحاصلة للذوات بأنها أحوال ولم قلتم ذلك ولم تقولوا هي وجوه وصفات أو مفارقات ومباينات وما جرى مجرى ذلك وزعمتم عن تسميتها أحوالًا سيما والحال إنما يفيد ما يتغير به الشيء وينتقل عن صفته ولذلك يقال حال زيد عن طرائقه وأخلاقه وأيْ تغيّر عن عهده ولم يَحُلْ زيد عن ودّه أي لم يتغير ولذلك يقال قد جرت أحوال ونحن في أحوال أي في أمور مختلفة متغيّرة والحوالة مأخوذة من هذا المعنى ومن انتقال المال عن الذمة إلى ذمة المحال عليه وكل هذا يبيّن أن الحال اسم لما يتغير به الشيء عن صفة إلى صفة فكيف استجزتم القول فيها بذلك وأنتم تصفون القديم سبحانه بالأحوال وإن لم تكن مغيّرة له يقال لهم ...

    77[114ب] فصل على أنه لو ثبت ما يدّعيه من القول بالأحوال لوجب أن يكون لكونه تعالى عالمًا واستحقاقه لذلك وعلمنا بكونه عالمًا وقيام الدليل على كونه كذلك تعلّقًا بوجود علمه وتضمّنًا له من حيث بيّنّا فيما سلف أن علة كون العالم منا عالمًا وإلّا انتقضت سائر العلل وخرجت عن كونها عللًا وذلك محال ...

    • 47 للجبائي: لابن الجبائي، الأصل.

    78[116أ] فصل واعلموا أنه لا يستقيم للجبائي47 وابنه ومن قال بقولهما في جواز اختلاف الموصوفين فيما يوجب الصفة ويقتضيها واختلاف جهة استحقاقها القول بأنه حقيقة الوصف لا يختلف في شاهد ولا غائب لأنه إذا جاز وصحّ أن يكون وصف العلم بأنه عالم واجب مستحقّ الموصوف في الشاهد لعلةٍ هي العلم ...

    79[116ب] فصل فإن قالوا أوليس قد اشترك الظلم والجهل في حقيقة القبح واختلف علتا كونهما قبيحين فكان أحدهما قبيحًا لكونه ظلمًا والآخر قبيحًا لكونه جهلًا وإن لم يصحّ قياسًا على ذلك اختلاف حقيقة القبح فيهما وكذلك قد اشترك القديم والمحدث في حقيقة الموجود وإن اختلفا في جهة كونهما موجودين فكان سبحانه موجودًا لا بموجدٍ والمحدث موجود بموجدٍ وهذا يبطل ما قلتموه يقال له ...

    80[116ب] فصل فإن قال من البهشمية قائل إذا قلتم أن حقيقة العالم ومعنى وصفه بأنه عالم أن له علمًا كما أن حقيقة الأسود والمتحرّك أن له حركة وسواد لزمكم ووجب عليكم أن يكون معلوم العلم عالمًا | ومدلول الدليل على أنه عالم إن كان كونه كذلك معلومًا بدليل ولزم أن لا يصحّ أن يعلم العالم عالمًا قادرًا إلّا من علم له علمًا وقدرةً وقد علمنا أن النظّام ونفاة الأعراض يعلمون للعالم عالمًا ولا يعلمون له علمًا فبطل بذلك ما قلتم يقال له ...

    81[118ب] فصل على أننا قد اتفقنا على أن العالم بذات السواد وذات الأسود إنما هو الإدراك وهو طريق واحد فكيف يعلم بالطريق أحدهما ولا يعلم الآخر وهو طريق العلم بهما ...

    82[119أ] فصل فإن قال من أتباعه قائل لو كان المدرك للأسود أسود عالمًا بوجود السواد فيه من حيث كان مدركًا له لوجب أن يعلمه على التفصيل وأنه غير الجسم فلما لم يكن ذلك كذلك بطل ما قلتم يقال له ...

    83[120أ] فصل | وقد أدّى ابن الجبائي ادّعاؤه أن نفاة الأعراض لما لم يعلموا السواد وأنه معنى في الأسود لم يعلموا الأسود أسود قال لأن العلم بأنه أسود علم بسواده لا بذاته ولا بحال لذاته ...

    84[121ب] فصل وقد استدلّ أيضًا أهل الحقّ على أن القديم تعالى عالم بعلمٍ بأدلّة كلها مما يصحّ بناؤها على نفي القول بالأحوال وعلى القول بإثباتها ونحن نذكر جملتها ثم نفصل القول في كل طريقة منها وبغير حي ما يرومون القدح به فيها فمنها ...

    85[124أ] فصل واعلموا أنه قد زعم بعض ثوابتهم وهو الملقّب بالبصري لما صاوَبَه المخرج مما قلناه وعلم ضعف ما قاله وقدح به سلفه في ذلك أن الإرادة التي بها يصير للأمر للغير بأن يعلم أمرًا له بذلك إرادة الحال المتجددة له بكونه عالمًا ...

    86[125أ] فصل واعلموا أنه ليس للأمر على ما ادّعاه من إرادة نفاة الأعراض وغيرهم من العامّة لأن بعلم العالم أراده الحال لأنه لا حال له عند أصحابنا هؤلاء وإنما هي إرادة للعلم ولوجوده ...

    87[125ب] فصل وأما وجه الاستدلال على إثبات العلم لكل عالم من قديم ومحدث وأنه ليس يجب القول عالم أكثر من وجود العلم بذاته بالإثبات للعالم به عالمًا والنفي لكونه عالمًا إذا كانا قولًا صدقًا فاستدلال يجب أن يقدم قبله القول في حقيقة الإثبات والنفي ومعناهما وما يتّصل بهما ...

    88[128أ] فصل وقد اختلفت القدرية في هذا الباب واضطربوا اضطرابًا شديدًا وزعم الجبائي أن القول عالم وليس بعالم نفي وإثبات على الحقيقة على ما قلناه وإثبات لما له يكون العالم عالمًا فإن كان | جاريًا على المحدث العالم بعلمٍ فقولنا عالم إثبات لعلمه ...

    89[134ب] فصل وإن قالوا إنما قلنا أنه يدلّ على كون الفاعل عالمًا ولا يدلّ على العلم وإنما يدلّ عليه شيء عن ذلك لأجل علم النظّام ونفاة الأعراض بكون الفاعل عالمًا وإن جهلوا علمه قيل لهم ...

    90[135أ] فصل فإن قالوا فيجب أن يدلّ أفعال الله تعالى على كون علمه محدثًا عرضًا حالًّا فيه وأنه غير له وأنه محال أن يعلم به معلومين على جهة التفصيل لأجل أن الفعل المحكم كما لا يقع إلّا من ذي علم فكذلك لا يقع هو إلّا من ذي علم هذه صفات علمه ...

    91[135ب] فصل ولا يجب أن نستدلّ بالأفعال المحكمة على علمه تعالى بنا وجدنا الفعل المحكم يتأتى من ذات ويتعذّر على مثلها وما هو من جنسها فيجب أن يكون إنما يأتي من أحد المثلين لمعنى زائد على نفسه وهو العلم لأن هذه الطريقة لا تستقيم في القديم ...

    92[136أ] فصل وقد يصحّ أيضًا الاستدلال على إثبات علم العلم بالأفعال المحكمة مع تسليم القول بالأحوال بأن يقال لما كان الفعل يدلّ على حال العلم وثبت أن تلك الحال لا يجب لعالمنا إلّا للعلم صحّ أن يقال إنها تدلّ على ثبوت ما يقتضي ثبوته ثبوت العلم ...

    93[137ب] باب الكلام في معنى وصف القديم بأنه باقٍ وفيما له كان كذلك وفي بقاء صفاته وما يتّصل بذلك من القول والأبواب

    94[140أ] فصل وإن قال قائل من أصحابنا إن حال بقاء الشيء ودوام وجوده حالة زائدة على مجرّد وجود الشيء في حال حدوثه ومخالفة لها وقال أن البقاء إنما هو علة لدوام وجوده لا بمجرّد وجوده جاز أن ينفصل من إلزام حالة الموجود في حال حدوثه إلى البقاء ...

    95[142أ] فصل فإن قيل لو كان البقاء شرطًا لكون الباقي باقيًا لا علة موجبةً لبقائه لصحّ وجوده وإن لم يكن الجسم باقيًا لأن شرط الصفة والحكم لا يوجبهما بل يجوز حصولهما والبقاء عندكم يوجب كون الباقي باقيًا فيجب كونه علةً لبقائه يقال لهم ...

    96[143أ] فصل وقد استدلّ على أنه لا بقاء للباقي منا بأن ذلك لو كان كذلك لاستحال بقاء بقائه لأنه لو ثبت لكان عرضًا لا يحمل الأعراض وكان يجب لذلك حدوثه في كل محال ...

    • 48 إما: قام، الأصل.
    • 49 ضدّ: ضدًا، الأصل.

    97[143أ] فصل وقد استدلّ أيضًا على ذلك بأنه لو كان الباقي باقيًا ببقاءٍ لم يخل أنه إما48 أن يكون له ضدّ49 لا ضدّ له فإن كان مما له ضدّ وجب صحّة خلق ضدّه في الجسم ووجب لو خلق ضدّه أن لا يخلق إلّا في محلّه ...

    98[145أ] فصل فأما قولهم أنه إذا لم يكن ملجأً إلى فعل البقاء صحّ وجوده في الثاني وإن لم يفعل البقاء فيه فإنه قول باطل ...

    99[147أ] فصل قال القاضي رحمه الله واعلموا أنه لو صار صائر إلى القول بجواز بقاء الأعراض إذا لم يقل أن كون الباقي باقيًا بتضمّن وجود بقاء له لم يلزمه القطع على بقاء شيء منه ...

    100[148ب] فصل واستدلّ أيضًا ابن الجبائي على صحّة بقاء بنية الإنسان بأن الله تعالى لو نقض بنيته وأعاده وأراد أن لا يعيده إلّا زيدًا الذي كان لم يصحّ أن يعيده زيدًا ببنية غير بنية الإنسان ...

    101[149أ] فصل واستدلّ أيضًا على بقاء التأليف بأننا نجد من الأجسام ما يحتاج في تفرقة أجزائه إلى علاج شديد وكلفة قال ...

    102[149ب] فصل واعلموا أنه ليس يلزم وإن قلنا إن الباقي باقٍ لانتفاء الشكّ في بقاء الأعراض ولا القطع على أنها باقية على ما ذكرناه من إلزامهم لنا القطع على بقائها أو الشكّ فيه ...

    103[152ب] فصل ومما استدلّ به في إحالة بقاء شيء من الأعراض وإن قيل إن الباقي باقٍ لا ببقاء علمنا بحدوث جميعها وتعلّق وجودها بقدرة الله تعالى ...

    104[154أ] فصل وكذلك فيجب القطع لأجل ما قلناه على أن جميع أجناس مقدورات العباد لا يصحّ بقاؤها لأنها لو بقيت إلى الثاني من الحال ومن بقيت فيه حيّ قادر على مثل ما فعله في نفسه لوجب أن يفعل فيها مثل الثاني فيه من أفعاله ...

    105[154أ] فصل ولأجل هذا قال كثير منهم أن سكون الحيّ القادر على مثل ما فعله من السكون لا يصحّ أن يبقى لأنه لو بقي والقادر لا يصحّ أن يخلو من فعل ما يقدر عليه أو ضدّه لوجب أن يكون لو نفى سكون القادر إلى النافي أن لا يقدر على فعل حركة في النافي (؟) ...

    106[157ب] فصل وأما ما قلناه من أنه يجوز أن يقوم بالقديم تعالى بقاءان أحدهما بقاء يبقى به وصفاته والآخر بقاء يبقى به بقاؤه ويكون هذا البقاء باقٍ ببقائه أو ببقاء الذي يبقى به وصفاته فإنه مدخول ...

    107[157ب] فصل وأيضًا فإنه لا يتصوّر كون أحد القديمين بقاء للآخر ومحتاجًا في وجوده إلى وجوده لأننا إذا قلنا القديم لم يزل موجودًا سبحانه ولا يزال كذلك والبقاء لم يزل موجودًا ولا يزال كذلك وجب كونهما باقيين ومتساويين في صفة الوجود فكيف يكون أحدهما بقاء لصاحبه ...

    108[158أ] فصل فأما ما نصرنا به قول أصحابنا في إثبات البقاء من أنه يجب أن يجعل البقاء شرطًا لدوام وجود الباقي لا لوجوده على الإطلاق ولا يجعل علة لأن علة الحكم يجب ثبوتها في حال ابتداء الحكم وفي حال دوامه وإذا جعل شرطًا لم يجب ذلك فيه ...

    109[158ب] فصل وأما ما نصرنا به قول من قال من أصحابنا أن البقاء ليس بعلةٍ ولا شرطٍ لوجود الموجود فقط وإنما هو علة أو شرط لدوام وجوده واستمراره وأن دوام الوجود صفة زائدة على معنى وجوده فلا يلزم أن يكون ما هو علة لدوامه علة له ...

    110[159ب] فصل وكذلك فلا وجه لاستدلال من استدلّ من القدرية على أنه لا صفة للحادث بكونه باقيًا يزيد على وجوده بأنه لو كان ذلك كذلك لوجب أن كونه فانيًا صفة زائدة على وجوده تعاقب وتضادّ وصفه بأنه باقٍ لأجل أن هذا الحكم واجب في جميع الصفات المتعاقبة الزائدة على الوجود ...

    111[160ب] فصل فإن قيل ولم إذا سلم بما وصفتم أنه لا صفة للباقي المستمرّ به الوجود زائدة على دوام وجوده وجب أن لا يحتاج إلى بقاءٍ ببقائه قيل ...

    112[161أ] فصل وإن قال قائل ولم إذا لم يكن كونه باقيًا صفة زائدة على وجوده وجب أن لا يكون فيه معنى له يكون دائم الوجود قيل له ...

    113[161أ] فصل وإن قال قائل ولم لا يجوز أن يكون في الباقي الدائم الوجود معنى وصفة وإن لم يوجب له حكمًا زائدًا على وجوده يسمى من أجله باقيًا قيل له ...

    114[162أ] فصل واعلموا أن الذي دعانا إلى القول بنفي البقاء وغنى الباقي في كونه باقيًا عن معنى به يصير كذلك أمور أحدها ...

    115[164أ] فصل قال القاضي رضي الله عنه فإن قال قائل فما الذي يقتضي صحّة عدم الجوهر بعد وجوده مع صحّة بقائه ونفي بقاء عنه يجب عدمه لقطعه عنه والجواب عن هذه المطالبة ...

    116[165ب] فصل وإن قالوا ما أنكرتم أن يكون الدالّ بقضيّة العقل على ثبوت ضدّ الجواهر هو أنه قد ثبت أن الجوهر مما يصحّ بقاؤه مع ثبوت حدوثه وقد ثبت أن كل حادث يصحّ بقاؤه فإنه ذو ضدّ ينتفي به عند وجوده كاللون والكون وما جرى مجراهما فإذا وجب ذلك وجب ثبوت ضدّ للجوهر من حيث كان مقدورًا يصحّ بقاؤه فيقال لهم ...

    117[168ب] فصل وإن قال قائل منهم لو وجب بقاء الجواهر وما يصحّ بقاؤه من الأعراض دائمًا سرمدًا بعد وجودها لاستحالة وجود ضدّ ينفيها لساوت القديم سبحانه | في وجوب الوجود له في المستقبل واستمراره وذلك يوجب كونها مثلان لاشتراكهما في وجوب الوجود لهما يقال له ...

    118[169ب] فصل ويقال لهم في ادّعائهم أن الضدّ الحادث المتجدّد هو النافي للباقي وأنه بنفيه للباقي أولى من نفي الباقي لوجوده لم قلتم ذلك وما الحجّة عليه ...

    119[169ب] فصل وإن قال قائل منهم ما أنكرتم أن يكون إنما وجب نفي الطارئ الحادث الباقي ولم يجب أن يكون النافي مانعًا من وجوده لأجل أن ما وجد مما يجوز بقاؤه يصحّ أن يبقى إلى الثاني والثالث من حال حدوثه | ويصحّ أن يعدم بدلًا من بقائه وما هذه حاله لا يجوز أن يقال يجب وجوده وهو بذلك أولى من عدمه كما يصحّ أن يقال أن عدمه واجب بدلًا من وجوده وهو بالعدم أولى منه بالوجود وإنما استحال القولان فيه لجواز عدمه وجواز وجوده على البدل فثبت أن وجوده غير واجب والحادث المتعلق بفاعلٍ قادرٍ وجوده واجب في حال حدوثه وفعل القادر له فوجب لوجوب وجوده وقوّة أمره ونفيه لما يصحّ وجوده ولا يجب ذلك له فيقال له ...

    120[173ب] فصل فإن قال قائل قد قلتم فيما سلف أنه قد يجوز أن يقال أن الجوهر إنما يعدم بعد وجوده لاستحالة بقائه وأنه بمثابة الصوت عندهم وكل ما لا يصحّ بقاؤه وبمثابة الأعراض عندكم وأنه يجوز أيضًا لمن قال بقول النظّام أنه إنما يعدم إذا عدم لأن الله تعالى لا يحدثه في تلك الحال لأنه عنده يحدث العالم إحداثًا مجددًا في سائر أزمان وجوده فيجب أن يفسدوا هذين القولين يقال له ...

    121[174أ] فصل فأما ما يدلّ على فساد من قال من أصحاب النظّام أنه إنما يبطل الجسم بعد وجوده بأن لا يفعله الله تعالى فيصير لذلك معدومًا فهو ما قد بيّنّاه فيما سلف ...

    122[176أ] فصل قال القاضي رضي الله عنه قد بيّنّا أنه لا يمكن أن يقال أن الجوهر إنما يعرض بعد وجوده وصحّة بقائه إلّا لأمور أحدها ...

    123[178أ] فصل وقد يجوز أيضًا أن يقال إنه إنما يجب عدمه بعد وجوده لأن الله تعالى يعدمه ويقصد إلى إعدامه بعد وجوده وأن نفرق بين حاجة المعدوم بعد وجوده إلى معدم يعدمه وبين حاجة المعدوم قبل وجوده ...

    124[179ب] فصل فإن قال قائل ما أنكرتم من إحالة إثبات مقتضى لعدم الشيء بعد وجوده لأن عدمه عندكم إنما هو بلا شبه وخروجه عن كونه ذاتًا وليس بلا شبه وعدمه حال هو حاصل عليها وحكم لذاتٍ من الذوات فيصحّ تعليله وإنما يعلل الأحكام والأحوال الحاصلة للذوات يقال له ما قلته باطل من وجهين ...

    125[181أ] فصل واعلموا أننا إذا علمنا كل صفة وأمر متجدد لكونه طارئًا متجدد لم نحتج مع ذلك إلى أن نقول أن عدم الشيء بعد وجوده مع صحة بقائه يوجب مقتضيًا لعدمه ...

    126[181ب] فصل فإن قال قائل إن وجب تعليق العدم المتجدد بفاعلٍ معدومٍ وجب تعليق وجود الباقي في سائر أوقاته المستقبلة بموجدٍ فاعلٍ لأن الوجود في كل وقت يكون نافيًا فيها متجددًا مستأنفًا قيل له ...

    Manuscript F

    127[4ب] [با]ب الكلام في تفصيل الأسماء التي [تجر]ي على الموجودات والمعدومات [و]لا تجري على المعدومات دون [المو]جودات وما يجري منها على [اﻟﻤ]ﻌﺪوم والموجود جميعًا

    128[7أ] باب ما صقته (؟) أوسع في تعلّقه من ﻏﻴر[ﻩ] وما يُساويه وينقص ﻋنه

    129[12ب] باب ذكر الوجوه التي تقتضي عدم المعدوم

    130[29أ] باب آخر من كلامهم في ذلك

    131[34أ] باب آخر | من ذكر أسئلتهم في ذلك

    132[39ب] باب القول في ذكر الدلالة على أن المخالف | في خلق الله تعالى لأفعال العباد هم القدرية

    • 50 For the details of this kitāb see the editio princeps in D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p.  (...)

    133[95ب] كتاب التولد50

    134[141ب] باب الكلام في الاستطاعة وأحكامها وفصول القول فيها

    135[148أ] باب القول في أن القدرة المحدثة لا يجوز أن تكون قدرةً على مقدورين

    Manuscript T

    136[2أ] فصل وإن قالوا ليس الذي يدلّ على أن القادر قادرٌ وقوع الفعل منه وإِنما يدلّ على أنه قادرٌ صحّة وقوعه منه ووقوعه يتضمّن صحّته وصحّة الفعل يقال لهم ...

    137[2ب] فصل وإن قالوا لسنا نقول في الأصل أن الفعل يدلّ على كون فاعله قادرًا وإِنما يدلّ وقوعه عندنا على أنه كان قادرًا قبل وقوعه ومتى قلنا ذلك فقد نازعنا فيما بنيتم عليه مِن دلالته على أن الفاعل قادر وزال عنّا ما قلتم | يقال لهم ...

    138[7أ] فصل وإن قال منهم قائل لسنا نمتنع من أن يكون تعذّر الفعل من الحيّ من غير مانع له منه وما يجري مجرى المانع دلالةٌ على أنه غير قادر عليه فقد جعلنا لذلك تعذّر الفعل بنقيض صحّته في أنه يدلّ على أن من تعذّر عليه بغير مانع منه قادر عليه كما يدلّ صحّته وتأتّيه على أنه قادر عليه يقال لهم ...

    139[10أ] فصل ويلزمهم أيضًا على اعتلالهم هذا أن يكون القديم الواجب له الوجود المستغني عن الموجِد لكونه كذلك مختصًّا بحالٍ يفارق بها الحادث المحتاج في وجوده إلى موجِد ولذلك يجب اختصاص الباقي من الحوادث لاستغنائه عن موجدٍ واستحالة الحدوث عليه في حال بقائه لحصوله لذلك مختصًّا بحالٍ يفارق بها الحادث المحتاج إلى موجدٍ وإذا لم يجب ذلك عندهم فقد بطل استدلالهم ...

    140[10ب] فصل ويلزمهم أيضًا أن يكون العرض المستحيل بقاؤه إذا صحّ أن يوجد في وقته دون مثله وما هو من جنسه مِمّا لم يختصّ وفيه مختصًّا بحالٍ لكونه عليها فارق مثله الذي يستحيل حدوثه في وقته بصحّة حدوث أحدهما في الوقت وتعذّر حدوث الآخر فإن قرّوا (؟) على ذلك تركوا قولهم وإن أَبَوْه وقالوا ...

    141[11أ] فصل وإن قال منهم قائل لو كان الحاضر وقته الذي ليس بباقٍ إنما يصحّ وجوده في الوقت لاختصاصه بحالٍ يفارق بها حال مثله المتعذّر وجوده في الوقت لاستغنى بتلك الحال عن قادرٍ عليه وموجدٍ له ولوجب أن يوجد إذا وجد لا بموجدٍ بل بحصوله على تلك الحال وهذا يوجب غنى الحوادث عن محدِثٍ وذلك محال يقال لهم ...

    142[11ب] فصل فإن قال قائل فخبِّرونا ما الذي يمنعهم أن يقولوا أن الجسم الذي يصحّ وجود الحياة به مختصّ بحالٍ يفارق بها ما يصحّ أن يكون حيًّا من الأجسام وأن ما ليس بباقٍ من الأعراض يختصّ بحالٍ لها صحّ فعله في وقتٍ دون مثله وأيّ أمر يدفعهم عن ركوب ذلك يقال لهم ...

    143[12أ] دليل آخر على أن الاستطاعة مع الفعل

    144[18أ] فصل ومما يدلّ على أن الاستطاعة مع الفعل أنه لو لم يقدر بها من خلقة فيه على الفعل في حال حدوثها مع صحّة حدوثه في تلك الحال وحدوث أمثاله لوجب بذلك خروجها عن كونها قدرةً على الفعل ...

    145[19أ] فصل ويقال لهم في اعتلالهم لجواز خلق القدرة على الكون بالبصرة في الجسم وهو ببغداذ وكون ذلك مؤدّيًا إلى وجوب كونها قدرةً على الشيء وضدّه ووجوب تقدّمها لمقدورها بأن الجسم محتمل لوجودها به وإن كان ببغداذ لم قلتم ذلك وما الحجّة عليه وجميع أهل الحقّ مخالفون لكم في ذلك فلا تجدون إليه طريقًا يقال لهم ...

    146[19ب] فصل القول في تكليف ما لا يطاق

    147[23أ] فصل في ذكر ما يتعلّقون به من الآي في منع تكليف ما لا يطاق

    148[24ب] باب الكلام في البدل وذكر الخلاف فيه

    149[25ب] فصل واختلف شيوخنا في جواز البدل من الواقع الماضي من الأفعال فقال النجّار وكثير من أصحابه أنه يجوز وقوع البدل من الماضي المنقضي كما يجوز وقوعه من الموجود في حال حدوثه ووجوده ...

    150[26أ] فصل والجميع مِن أصحابنا والمخالفون من القدريّة في البدل والاستطاعة على جواز تمنّي وقوع الغائب الذي لم يقع ولم يكن وتمنّي أن لا يكون ما كان وقع ومضى وبذلك نطق القرآن على ما سنشرحه من بعد إن شاء الله عزّ وجلّ ...

    151[27أ] فصل وقد قال ابن الجبائي أن لفظة البدل تُستعمل في الماضي حقيقةً لأنه زعم أن الاسم قد يشتقّ من الماضي قال ...

    152[28ب] فصل ومِمّا يدلّ على صحّة البدل مِن الواقع الموجود بأن لا يكون وُجد لا على الجمع بينه وبين تركه اتّفاقنا وجميع منكري البدل على أن الكافر تارك بما يفعل من الكفر الإيمان ...

    153[29أ] فصل وكذلك فليس لأحد أن يهرب مِن هذا بأن يقول إن الكافر ما ترك بالكفر الموجود إِنما ما يفعله بدلًا منه في الحال ولا إيمانًا في الثاني مِن حال وجوده لأن هذا قول بأن الكافر ما ترك الإيمان بحالٍ وعلى وجهٍ من الوجوه وذلك خلاف موجب العقول والإجماع

    154[29أ] فصل وقد كان الجبائي سأل نفسه عن هذه المطالبة وخلط في جوابها فقال سائلًا لنفسه إن قال قائل ...

    155[30ب] فصل ثمّ رجع بنا الكلام إلى القول في البدل وقد اختلفت المعتزلة واضطربت في جواب أصحابنا عن القول بجواز البدل من الواقع الموجود وجواز وجود ضدّه في حال وجوده على وجهٍ ما لا على الجمع بينهما فقال بعضهم ...

    156[32أ] فصل وقد تعاطى المتحذلقون من متأخّريهم الفصل بين أن يكون الأمر بفعل ما علم الله أنه لا يكون والنهي عن كون ما علم أنه لا يكون وأن ذلك ليس بأمرٍ بالمحال وبين تجويز النجّار البدل من الموجود في حال وقوعه بأن لا يكون كان وبين تجويز كون ما علم الله أنه لا يكون بأنه ليس في تجويز كون ما علم الله أنه لا يكون أَجَازَه محال لأن العلم بأن الشيء لا يكون لا يوجب أن لا يكون وكذلك العلم بأنه لا يكون لا يوجب باتّفاق كونه ...

    157[32ب] فصل وقد استدلّوا على أن العلم يجوز أن يكون موجبًا لكون المعلوم على ما تناوله بأنه لو كان ذلك كذلك لكان علمنا بكون القديم قديمًا والمحدَث محدَثًا والماضي ماضيًا موجبًا لكون القديم قديمًا والمحدث محدثًا والماضي ماضيًا منقضيًا وهذا نهاية المحال لأنه قول يوجب كون القديم قديمًا بموجب يوجبه لو لم يكن لم يجز كونه قديمًا ...

    158[34ب] فصل وقد اعتمدت القدريّة في منع البدل مِن الموجود بأن لا يكون كان لو جاز البدل من الموجود بأن لا يكون كان | وتقضَّى ولما بطل ذلك لأجل حصول الوجود للماضي لم يجز أيضًا البدل من الموجود في حالة بأن لا يكون كان لأن الوجود قد ثبت له فيقال لهم ...

    159[35أ] باب ذكر ما يوجب الفصل بين جواز البدل مِن الموجود في حاله وبين البدل من الماضي

    • 51 يكون: مكرر في الأصل.

    160[36أ] فصل فإن قال قائل إذا جوّزتم أن يقال في الحادث في حال حدوثه أنه يكون في وقته الذي وجد فيه على الابتداء والاستئناف له لا على الإعادة لزمكم أن تقولوا أنه يجوز أن يكون بعد كونه واستمراره الوجود به وبقائه كونًا على وجه الابتداء والاستئناف لا على وجه الإعادة لأجل أن المستأنف المبتدأ الكون والوجود هو الذي يكون51 | معدومًا قبل حال وجوده بلا فصل والباقي المستمرّ به الوجود موجود عن وجود وليس بمستأنف الوجود فلم يجز أن يقال أنه يكون بعد حال حدوثه على الابتداء والاستئناف اللّهم إلا أن يعني باستئناف الوجود له والقول أنه يكون في الثاني مِن حال حدوثه والثالث وما بعدهما استمرار الوجود به وامتداده إلى تلك الأوقات لا أنه يكون معدومًا قبل وجوده في كلّ وقت منها فإن ذلك صحيح ...

    161[37أ] فصل وَمِمّا يدلّ أيضًا على الفرق بين جواز البدل من الموجود في حاله والبدل من الماضي المنقضي أنه قد صحّ وثبت أن الموجود في حاله مقدور للقادر أن يكون في تلك الحال والبدل إِنما يصحّ مِمّا هو مقدور أن يكون بأن لا يكون هو المقدور للعبد وأن يكون ضدّه هو المقدور والشيء بعد كونه لا يصحّ كونه مقدورًا مع اتّصال وجوده لاستحالة فعل الباقي ...

    162[37ب] فصل ويقال لهم أيضًا إذا قالوا لنا إذا جاز أن تقولوا لما كان في حال كونه أنه جائز أن يكون وجائز أن لا يكون بأن لا يكون كان فما أنكرتم أن يكون ما قد كان ...

    163[38ب] ذكر أسئلتهم في البدل والجواب عنها

    164[40أ] فصل فإن قال قائل أفتقولون أن الكافر منهي عن الكفر في حال وقوعه قيل ...

    165[40ب] باب الكلام في معنى يجوّز [؟]

    166[41ب] باب القول في جواز كون ما علم الله تعالى أنه لا يكون والخلاف في ذلك

    167[42أ] فصل فإن قال قائل أفتقولون أن ما لم يفعله الله تعالى مما علم أنه لا يفعله ولا يكون أنه تعالى تارك له قيل له ...

    168[42ب] فصل ويجب إذا قلنا أن الجواز هو الشكّ في كون الشيء أن لا يجوز كون ما علم الله أنه لا يكون مِن علم أنه لا يكون ...

    169[44أ] فصل ومحال كون أحد مِن الخلق قادرًا على فعل ما علم الله أنه لا يكون لأن ذلك يوجب كونه مكتسبًا لما علم الله أنه لا يكون | ولا يكون العبد مكتسبًا وذلك محال ...

    170[44ب] باب الكلام في ذكر اختلافهم في كونه تعالى قادرًا على فعل ما علم أنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون وما يختاره في ذلك

    171[47أ] فصل ذكر اختلافهم في جواب مَن سأل عَمّا علم الله تعالى أنه لا يكون لو كان كيف كانت تكون حال القديم في كونه عالمًا به أو غير عالم وهل يصحّ أن يذكر في ذلك جواب أم لا

    172[48ب] فصل واعلموا أحسن الله توفيقكم أنه لا معتبر بقول مَن قال مِن المعتزلة أنه | واجب لو فعل ما علم أنه لا يكون أن يكون عالمًا به لأجل أنه عالم بذاته واستحالة انقلاب ذاته لأن هذا لم يجب لأنه لو لم يعلم وقوع ما وقع لوجب انقلاب ذاته ...

    173[49أ] فصل فإن قال قائل فما تقولون لو علمه بعض المحدثين أن زيدًا لا يفعل شيئًا بخبر نبيّ صادق أو طريق من الطرق هل كان يصحّ أن يقال زيد يصحّ أن يفعل ذلك الشيء وأن يقدر عليه ويمكّن مِن إيقاعه قيل له ...

    174[50أ] فصل وقد قال الجمهور مِن القدريّة أن الله تعالى لو فعل الظلم لدلّ فعله له على جهله بقبحه أو حاجته وإن كان غنيًا بنفسه وعالمًا بكلّ معلومٍ لنفسه فإذا قالوا مع ذلك أنه يصحّ أن يقدر وقوع ما لو وقع منه لدلّ على حاجته أو جهله بقبحه أو عليهما جميعًا فقد صحّ منه ما لو وقع لأوجب انقلاب ذاته وكونه محتاجًا جاهلًا يقال لهم ...

    175[50ب] فصل ولما علم الجبائي وابنه تخاليط سلفهم في الجواب عن حاله تعالى وحال الظلم الذي يقدر عليه لو وقع منه وفساد كلّ ما قاله سلفهم في ذلك قالا إن الجواب في سؤال مَن سأل عن ذلك أن نبيّن له فساد كلّ جواب عن هذا السؤال وتقصير لما قد وجب ثبوته واستحالة خروجه عما ثبت عليه قالا ...

    176[52أ] باب ذكر | الدلالة على صحّة تعلّق الأمر بالفعل في حال وجوده والنهي عنه وصحّة تقدّمه عليه وأقسام الأمر به وذكر اختلاف الناس في ذلك والدلالة على ما نختاره منه وإبطال ما سواه

    177[53ب] فصل فأما ما له قلنا أن الأمر بالفعل أمر به في حاله فهو ما قدّمناه مِن أنه مقدور لفاعله في تلك الحال ويصحّ وجود ضدّه فيها على البدل منه على ما بيّنّاه مِن قبل ...

    178[55أ] فصل فإن قالوا إذا قلتم أن مِن حقّ الأمر أن يكون أمرًا بالفعل في حالة وجب أن لا يكون أمر الله وأمر الرسول في وقته أمرًا لِمَن يخلق ويحدث إلى يوم القيامة ولم يجب أن يحدث لكلّ بالغ مكلّف أمرًا له في وقت الفعل قيل له ...

    179[55ب] باب ذكر اختلاف القدريّة في جواز تقدّم الأمر على الوقت بأوقات وهل يجوز ذلك أم لا

    180[56ب] فصل وقد أطلق الكلّ منهم أنه إِنما يجب تقدّم الأمر على وقتٍ بوقتٍ واحدٍ ويجب عندنا على موضوعهم أن يتقدّم بوقتين ...

    181[56ب] فصل فإن قالوا فجوّزوا أيضًا أمر مَن هو في حال تلقّي الأمر به غير قادر عليه ولا آلة فيه ومن قدّم جميع ما يحتاج في الفعل إليه إذا تقدّم أمره به بأوقات كثيرة قيل له ...

    182[56ب] فصل فإن قالوا فإذا جاز تقدّم الأمر على وقت الفعل بأوقات كثيرة فجوّز والأمر المعدوم ومَن لم يخلق شريطة وجوده وكمال صفة التكليف به | وبلوغ الأمر إليه قيل له ...

    183[58أ] باب ذكر اختلافهم في بقاء الأمر المتقدّم إلى وقت الفعل وفي أنه أمر به إن بقي إلى وقته أم لا

    184[58ب] فصل وكلّ مَن قال مِن المعتزلة أن كلام الله تعالى عرض غير باقٍ إلى وقت المأمور به إِنما يقول أن الأوامر التي في القرآن باقية على المجاز والاتساع ...

    • 52 سليمان: سلمان، الأصل.

    185[59أ] فصل وكان عبّاد بن سليمان52 من القدريّة يزعم أن جميع ما في القرآن مِن الأوامر والنواهي ليس بأمرٍ ولا نهي على الحقيقة ولكن فيه الدلالة عليهما ...

    186[59ب] باب الكلام في جواز أمر الله تعالى بالفعل في وقتٍ يعلم أن المكلَّف ممنوع منه ومحال بينه وبينه

    187[60ب] فصل فأمّا القدريّة فقد اختلفوا في أمر مَن علم الله تعالى أنه يمنعه من الفعل ويَحُول بينه وبينه، فحكي أن قومًا منهم قالوا أنه يجوز أن يقدره في الوقت على منعه منه وحال بينه وبينه ولا يجوز أن يأمره به لأنه تكليف لما لا يطاق ...

    188[61أ] باب القول في جواز أمر الله تعالى المكلَّف بالفعل في وقتٍ يعلم أنه يكون مجبرًا ما فيه أو معدومًا وجوده حيًّا

    189[64أ] باب القول في أنه يصحّ علم المكلّف وغيره من الخلق بأنه مأمور بالفعل قبل حضور وقته وتَقَضِّيه أم لا

    190[65أ] باب الكلام في الآجال وذكر الخلاف فيها

    191[67أ] فصل والذي يجب الاعتماد عليه مما يكشف الحقّ الذي اخترناه أن تعلموا أن أجل كلّ شيء أُجّل به هو الوقت الذي يحدث فيه وعنده ما جعل الوقت أجلًا له فإذا جعل أجل حياته فهو وقت يحدث الحياة فيه وإن جعل الأجل أجلًا للموت كان الوقت الذي يحدث فيه الموت ...

    192[68أ] فصل فإن قال قائل فهل يصحّ التوقيت بالقديم والباقي والعدم المستمرّ والصفات الدائمة الثابتة التي في حكم الذوات الباقية | قيل له ...

    193[68ب] فصل فإن قيل فهل يجب قولكم أن القديم لم يزل موجودًا ولم يزل حيًا عالمًا قادرًا توقيت لوجوده أو لكونه على هذه الصفات قيل له ...

    194[68ب] فصل وإن قال قائل ما أنكرتم أن يكون الأجل هو المنتظر وقوعه دون الحادث الحاصل أو ما يجري مجرى الحادث من الأمور الحاصلة بدلالة قولهم في الدين الذي ليس بحال أنه مؤجّل ويقال فيما ليس له أجل منتظر أنه حال يقال له ...

    195[73أ] فصل وقد تعلّقوا بأخبار مرويّة في هذا الباب لم تقم الحجّة بها ولا يجوز إعمالها لو لم يُقطع بفسادها فيما يوجب العلم مِن أحكام الدين ...

    196[74ب] فصل مِن القول في هذا الباب

    197[78ب] فصل مِن القول في ذلك

    • 53 تبقيته: بقيته، الأصل.

    198[80ب] فصل ويقال لأبي الهذيل أيضًا إذا كان فعل اللطف والأصلح واجب على الله عندك ولازم في حكمته فما أنكرت من جواز تبقيته53 للمقتول لو لم يقتله القاتل إذا علم الله تعالى أن المصلحة تبقيتُه ...

    199[80ب] فصل ذكر الكلام على مَن قال من القدريّة أن المقتول لو لم يُقتل لوجب أن يعيش لا محالة إلى أجل بعد ذلك

    200[82أ] فصل الكلام على مَن قال منهم أنه لو لم يقتل لمات مِن غير اعتبار الاستصلاح بذلك بل لظنّه أنه قاطع عليه أجله وكونه عاصيًا بذلك

    201[84ب] فصل وقد قال لهم أيضًا إخوانهم من القدريّة لهم في هذا الباب ما أنكرتم من أنه يجب أن يكون بعض المقتولين لو لم يقتل لأماته الله تعالى لا محالة إذا كانت حياته مفسدة له أو لغيره وإن وجبت مع ذلك أن يكون قاتله ظالمًا بقتله لأجل أن قاتله يُقْدِم على قتله مع كونه وكون المقتول ظانًّا لبقائه لأن أمارات البقاء حاصلة إذا كان سليمًا صحيحًا فيجب لذلك أن يكون قاتله مضرًّا به ...

    202[85أ] فصل وقد ألزم أصحابنا وألزمت القدريّة القائلون بأن المقتول لو لم يقتل لوجب أن يعيش مَن قال مِن إخوانهم بل يجب أن يكون منهم مَن يجب أن يموت لا محالة لو لم يقتل وهو مِن المعلوم مِن حاله أن بقاءه مفسدة له أو لغيره في التكليف وأن المصلحة له أو لغيره فيه أن يموت وأنه واجب على الله تعالى إماتته والقضاء فحسن ذلك منه ...

    203[88ب] باب القول في إحالة البداء على الله تعالى

    204[90أ] باب ذكر قولهم في ذابح ماشية غيره

    205[91ب] فصل من القول في ذلك

    206[91ب] فصل ذكر اختلاف القدريّة في هذا الباب

    207[93أ] فصل وزعم أيضًا هذا الفريق مِن القدريّة أن مَن غَلَبَ على ظنّه أنه إن لم يذبح ماشية غيره ماتت لا محالة وبطل الانتفاع بها وخاف ذلك مِن حالها قام عليه ظنّه لذلك مقام العلم به وحسن منه ذبح غنم الغير إذا خاف تلفها وبطلان الانتفاع بها قالوا ...

    208[93ب] فصل وقد قيل لمن زعم أنه يحسن ذبح شاة الغير بغير إِذنه إذا غَلَبَ على الظنّ الانتفاع بذكاتها وبطلانه بموتها إذا قبح من المرء قتل زيد وإن غلب على الظنّ أنه يموت وإن لم يقتل أو لم يغلب على الظنّ ذلك بل كان الغالب فيه حياته فما أنكرتم أيضًا مِن قبح ذبح الشاة على كلّ وجهٍ إن غلب على الظنّ بقاؤها أو حياتها وفي إلزامهم هذا نظر ...

    209[94أ] فصل وقد بيّنّا في كتاب التولّد مِن هذا الكتاب استحالة فعل الإنسان في غيره قتلًا هو نقض البنية أو موتًا يضادّ الحياة وغيرهما من الأجناس بما يُغني متأمّله وقد قلنا مِن قبل وفي غير كتاب أنه لا يجوز على التحقيق أن يقال | أنه لو لم يقتل المقتول لعاش ...

    • 54 الخمسة: الخمس، الأصل.

    210[96أ] فصل وقد كان الجبائي قال في أصوله الخمسة54 في باب الكلام في الآجال الذي نقضه عليه شيخنا أبو الحسن نضّر الله وجهه ما نحن نحكي لفظه ولفظ شيخنا في نقضه وجوابه قال الجبائي فإن قال قائل ...

    211[99ب] فصل من القول في هذا الباب

    212[102أ] فصل فإن قال القائلون بقطع الأجل وهو البلخي وغيره من القدريّة إن ما قلناه من أن للمقتول أجلًا عند الله وإن علم أنه يموت دونه وإن قاتله قد قطع عليه أجله وظلمه بذلك هو الواجب الذي ورد به القرآن ولا وجه لردّه وإنكاره لأن الله تعالى يقول في قصّة نوح عليه السلام: ﴿إني لكم نذير مبين * أنِ اعبُدُوا الله واتّقوه وأطيعونِ * يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمّى﴾ [نوح: 2-4] وإن لم يؤخّرهم إليه إذ لم يؤمنوا ويطيعوا رسولهم يقال لهم ...

    213[102ب] باب آخر من القول في الآجال

    214[103ب] فصل وقد قالوا مع قولهم أن العبد وإن قدر على قطع أجل من قسم أجله وقدر قبل حضوره فإنه لا يقع ذلك منه ولا يختاره ويؤثره لا لأن العلم بأنه لا يختاره يلجئه إلى تركه وكذلك العلم بأنه يفعل الشيء ويوقعه لا يدخله فيه ويضطره إلى فعله ونحن أيضًا لا نقول أن علم الله تعالى بأن الشيء يكون مِن فعله أو كسبه غيره يضطره تعالى أو غيره إلى فعل الشيء ويلجئه إليه غير أن الدلالة قد دلّت على أن قدرة العبد مع فعله وأنه لو قدر على إبطال حياة مَن أخّر الله أجله أو فعل شيء لا يصحّ كون الحياة معه لوجب وقوع ذلك منه وكونه قاطعًا لأجلٍ أخّره الله عزّ وجلّ وذلك محال ...

    215[105أ] فصل وقد كان البلخي سأل نفسه في هذا الباب فقال فإن قيل ...

    216[107ب] باب آخر من القول في الآجال والأمر بما لا يراد

    217[109أ] فصل وإن هم قالوا إن ترك الإمام لقتل مَن وجب عليه قتله بالرجم والسيف وإخراجه بذلك له وجه قبيح يستحقّ عليه الذمّ وخلق الحياة فيمن ترك الإمام قتله وتبقيته تعالى له حسن يستحقّ عليه الثناء والمدح فلم يجب تضادّ إرادة فعل أحدهما وهو الحياة من فعله وكراهته ترك السلطان لقتله يقال لهم ...

    218[109أ] فصل واعلموا وفّقكم الله أن محصول ما يجب لزومه لهم في هذا الفصل الذي ذكره شيوخنا رحمهم الله هو استحالة إرادته لإيجاد الحياة فيهم مع إرادته من الإمام فعل الأسباب التي يستحيل وجود الحياة معها مِن ضرب العنق وغير ذلك مِمّا لا بقاء للحياة معه ...

    219[112ب] باب الكلام في الأرزاق وهل هو تعالى رازق للحرام والفصل بين معنى الرزق والملك وجهات ثبوت الأملاك وما يصحّ ثبوت الملك له وإضافته إليه وغير ذلك من فصول القول في هذا الباب

    220[112ب] فصل القول في معنى الرزق وحقيقته

    221[116ب] فصل فأما قول البلخي والوجه الآخر عندهم مِن الرزق ما حكم الله تعالى به من هذه الأرزاق لبعض العباد دون بعضٍ كالتفاضل في المواريث والغنى والقسمة فهذه أرزاق قسمها لهم إلى آخر ما حكاه فإنه أيضًا قول باطل ...

    222[121ب] فصل ويقال لهم أيضًا ما معنى قولكم إن الله قد ملك الشيء مِن الحلال والمباح وأنه قد ملك العبد فعله وأنه مُمَلِّكٌ لجميع خلقه ما هم مالكون له فإن قالوا معنى ذلك أنه أقدرهم على التصرّف في مقدوراتهم وفي الأشياء التي خلقها وينتفعون بالتصرّف فيها لأن معنى مالك معنى قادر على الحقيقة فيجب أن يكون معنى أنه مُمَلِّكٌ لخلقه أنه مقدِّر لهم على ما ملَّكهم قيل لهم ...

    223[122أ] فصل فأما قول مَن زعم منهم أن الرزق هو المنتفع به الذي يقع على جهة التقسيط في الزمان ومقدار حاجة الحيّ فإنه قول باطل ...

    224[123أ] فصل فأما قول الثوابت المتحذلقين منهم العالمين بفساد جميع ما حدّ به أسلافهم والرزق أن معنى الرزق وحقيقته أنه ما صحّ وأمكن انتفاع الحيّ به وليس لأحد منعه مِن ذلك فإنه أيضًا قول باطل مِن وجوه ...

    225[124ب] فصل وقد زعم أصحاب هذا الحدّ في الرزق أن ما للحيّ تناوله وليس لأحد منعه يكون ذلك بوجهين بالعقل والسمع وادّعوا أن كلّ ما علم أن في تناوله نفعًا ولا ضرر فيه على متناوله ولا على خالقه ولا على غيره مِن الأحياء في عاجل أو آجل فإنه معلوم أن لنا تناوله لضرورة العقل وأولى فيه وأن العلم بذلك كالعلم بقبح الضرر العاري من الاستحقاق | والنفع به أو القصد إلى النفع في عاجل أو آجل وإن كان تفصيل ذلك معلومًا بنظرٍ فهذه الجملة معلومة باضطرار وقد بيّنّا فساد ذلك في كتاب الحظر والإباحة من أصول الفقه ونحن نقول في ذلك مِن بعد ...

    226[127أ] فصل في ذكر شبههم في أن الله تعالى ليس برازقٍ للحرام

    227[129أ] ذكر ما عوّلوا عليه في معنى وصف ما قلناه بأنه رزق من الله تعالى وصحّة وصفنا له بذلك

    228[137أ] فصل وقد بيّنّا من قبل أن الرزق هو كلّ منتفع به من غير تخصيص مِن مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح ومتموّل ومن استخدام أمة وعبد وسكنى رَيْع ودار إلى غير ذلك من سائر ما ينتفع به ...

    229[137ب] باب الكلام في أن جميع أرزاق العباد أرزاق لهم من عند الله عزّ وجلّ ووجوب إضافة سائرها إليه تعالى

    230[140أ] باب القول في أن الله تعالى لا يجب عليه رزق أحد من العباد ولا منع الرزق وأن له رزق جميعهم وله حرمانهم مع التكليف لهم ومع زواله ومع إضرارهم بمنعه أو فعله ومع عدم الإضرار به

    231[141أ] باب الكلام في أن جميع أرزاق سائر الحيوان من عند الله تعالى وخلق له وأنه ليس منها ما هو فعل للعباد ولا داخل تحت قدرهم ولا مضاف إليهم على الحقيقة

    232[142أ] فصل وهذا الذي ذكرناه أخذ الأدلّة على أن الرزق هو ما حصل انتفاع الحيّ به دون ما صحّ وجاز حصول النفع به وذلك أنه لا جسم من الأجسام مع اختلاف صفاتها في طعومها وأرائحها وألوانها وحرّها وبردها إلّا ويصحّ جعله مما ينتفع الحيّ به إذا خلقت فيه الشهوة له وصار لذلك له قوتًا وغذاءً ...

    233[144ب] فصل فأما القدريّة فإنها لا بدّ لها من القول بأن بعض الرزق الحلال من الله تعالى وبعضه من الخلق وأنه هو تعالى وخلقه يرزقون الحلال وهذا خروج عن قول الأمّة قبل خلقهم ...

    234[146ب] فصل فأمّا مَن قال مِن معتزلة البغداديين أنه يفعل الطعوم والروائح والألوان على جهة التولّد كما يفعل الاعتماد والأكوان والأصوات فهو لا شكّ قائل بأن العباد الذين يخلقون هذه الأجناس على جهة التولّد هم الرازقون لها لكلّ منتفع بها من الخلق دون الله تعالى ...

    235[147أ] باب القول في جهة كون المالك لما يرزقه من المكلّفين ومن في حكمهم مالكًا له

    236[148أ] باب القول في أن مِن الرزق ما لا يوصف طلبه بأنه حسن ولا قبيح ولا محظور ولا مباح ومنه ما يوصف طلبه بأنه واجب مفروض ومنه ما يحسن طلبه ولا يجب وجهة وجوب الطلب وحسنه وإن لم يجب والردّ على معتقدي تحرير المكاسب

    237[149ب] فصل في الكلام على القائلين بتحريم المكاسب

    238[151أ] فصل فأما اعتلال الفريق الآخر لتحريم المكاسب بأن في الاضطراب والاغتراب والتجارة لطلب الرزق معونة للظَلَمَةِ بأخذهم منها الأعشار والضرائب | وغصب ما يأخذونه ظلمًا وغشمًا وهو تقوية لهم على التسلّط والظلم فإنه أيضًا قول باطل ...

    • 55 وشكًّا: وشك، الأصل.

    239[152أ] فصل فأما اعتلال الفرقة الثالثة في تحريم المكاسب بأن في التصرّف وطلب الرزق تركَ التوكّل وشكًّا55 في خير الله تعالى وضمانه لإعطاء الرزق فإنه قول باطل ...

    240[154ب] باب الكلام في جهة وجوب طلب العبد الرزق وحسنه ووجوه الفوائد بطلبه

    241[155أ] فصل فإن قال قائل فإذا كنتم قد بيّنتم فيما سلف تكفّل القديم تعالى بأرزاق الخلق وضمانها وأنه لا بدّ أن يكون رازقًا لكلّ ذي أجل من الأحياء وأنه لا بدّ أن يفعل ذلك وأنه أيضًا عالم في أزله بأنه لا بدّ أن يرزق سائل الرزق أو عالم بأنه لا يرزقه ما طلبه وأنه كان في الأزل عالمًا بأنه يرزقه فإنه لا بدّ أن يفعل ذلك سأل طالب الرزق أم لم يسئل ذلك وإن كان عالمًا بأنه لا يرزقه فإنه محال | أن يرزقه وأن يسأل ذلك وطلبه فما وجه حُسن طلب الرزق منه تعالى ووجه حُسن التعبّد بالرغبة فيه والطلب له قيل له ...

    242[156ب] فصل من القول في ذلك

    243[158ب] فصل وإن قالوا الفرق بين حُسن طلب الرزق وسعته إذا كان مصلحة في التكليف وبين طلب الأمراض والأسقام أن طالب المرض لا يأمن أن يكون طلبه له شيئًا لكونه مصلحة فيكون مقدمًا على فعل يكون مرضه عند إيقاعه مصلحة له فيكون بذلك مجتلبًا بالطلب ضررًا ولولا طلبه لم يكن الضرر لاحقًا به وليس هذه حال طلب الرزق لأنه طلب لمنفعة فسؤاله إن كان سببًا له فإنه سبب لنفع يجْتلبه فافترق الأمران يقال لهم ...

    244[159أ] باب الكلام في الأسعار والرخص والغلاء وممن هما

    245[159ب] فصل وليس السعر المقدّر مقدرًا على سعر الأطعمة والأشربة بل هو تقدير ثمن كلّ مبيع من الطعام والشراب والسراح والعروض والعقار وغير ذلك مما يصحّ بيعه وتقدير ثمنه ...

    246[159ب] فصل وكذلك فليس السعر المقدّر ثمنًا للمبيع مقصورًا على تقدير ثمن هو العين والورق بل هو جارٍ على ما قُدّر بدلًا وثمنًا لمبيعٍ لأن ما يجعل ثمنًا لشيء آخر ويقدّر منه مقدارًا ما كونه ثمنًا للمبيع فهو ثمن وبدل له مقدّر فيجب لذلك كونه سعرًا ...

    247[160أ] فصل فإن قيل وما وجه قولكم هو تقدير ثمن المبيع وبدله عن تراضٍ ووجه حذف ذكركم التراضي إذا حذفتموه قيل ...

    248[160ب] فصل فإن قيل فما معنى رخص سعر الشيء ومعنى غلائه قيل له ...

    249[161أ] فصل القول في أن الأسعار كلّها من الله عزّ وجلّ

    250[162ب] فصل ويجب إذا جعل السعر تقدير المقدّرين بأقوالهم وقلوبهم لثمن المبيع أن يقال أنه من قبل الله تعالى بمعنى أنه فعله وفعل الأسباب الداعية إليه وإذا جعل ما يقدّر به ثمن المبيع ولم يحصل عينًا قائمة هو الثمن ...

    251[163أ] فصل وقد زعمت القدريّة أن الغلاء والرخص على ضربين فتارةً يكونان عن أسباب مِن قبل الله تعالى ، فيجب أن يكون فعلًا له ومِن قبله وتدبيره وتارةً يكون عن أسباب من العباد ، فيجب كونها مِن قبل العباد وتدبيرهم قالوا ...

    252[165ب] فصل فإن قالوا الذي يدلّ على أن الغلاء الحادث عند إجبار الظلمة على التسعير وقطع المير فعل الظالم الجائر بتلك الأسباب كون ما فعله منها محظورًا محرّمًا واتّفاق الأمّة على أنه لا يجب الرضا بهذا السعر والتسليم له بل يجب إنكاره على فاعله ومنعه منه إذا قدر على ذلك ، فيجب لذلك أن لا يكون من الله سبحانه لأنه لا يجوز أن يضاف إليه مع قبحه ووجوب | المنع منه ...

    253[167ب] فصل من القول في الأسعار

    254[169أ] باب الكلام في إثبات النبوات

    255[169ب] فصل القول في صحّة إرساله تعالى الرسل وجواز ذلك

    256[171ب] فصل ونقول أن الذي يصحّ مما ذكر من القصد ببلاغ الرسل وأدائهم إلى أمّتهم أن يكون ذلك الأداء لما حملوه بمثابة متابعة نصب الأدلّة على الحقائق وإن كان الواحد منها سادًّا مسدّ جميعها وأن التأكيد منهم إنما هو إخبارهم عن الله عزّ وجلّ بحقائق للأمور العقلية والصفات والأحكام التي الأشياء في أنفسها عليها ...

    257[174أ] فصل ومما يدلّ على بطلان قوله أن البعثة لطف لِمَن أرسل إليه أنه لا يخلو أن يكون المصلحة للمكلّفين نفس البعثة | فقط ونفس الأداء إلى الأمم فقط أو نفس علم الأمم بصدق الرسل واعتقادهم لصحّة ما جاؤوا به وإن لم يعلموا ...

    258[176ب] فصل من ذكر قولهم في أقسام اللطف والأصلح في باب الدين

    259[177أ] فصل ثم اللطف قد يكون لطفًا في إيقاع فعل وفي ترك فعل وفي الإخلال بفعل من غير فعل ترك له لأن الفعل كما يدعو إلى إيقاع فعل غيره فقد يدعو أيضًا إلى ترك فعل آخر ...

    260[177ب] فصل قالوا وجملة اللطف الداعي إلى فعل الواجب أو القبيح تنقسم ثلاثة أقسام قسم منها ...

    • 56 وإن: مكرر في الأصل.

    261[177ب] فصل آخر وقد اختلفوا في العبادات والمحرّمات الشرعيّة هل هي كلّها لطف في الواجبات العقليّة وترك القبائح العقليّة أو يجوز أن يكون منها ما هو كذلك ومنها ما يكون لطفًا في فعل آخر شرعيّ يجوز أن يكون الصلاة لطفًا في فعل الصيام لا في فعل واجب عقليّ وأن يكون الصيام لطفًا في فعل الحجّ فقط وإن56 كان منها ما هو لطف في العقليّات ...

    262[179أ] فصل وكان الجبائي والجمهور منهم إنما يوجبون بعثة الرسل متى كان المعلوم مِن حال إرسالهم كونه لطفًا في فعل الواجبات العقليّة وتجنّب القبائح لأجل أن فعل اللطف واجب عليه ...

    263[181أ] فصل ويجب على أصولهم متى وجب النظر في أعلام الرسل ليعلم به تأكيد خبرهم لما في العقل أن يكون ذلك إنما يجب عليهم ليصلوا به إلى ما هو مصلحة لهم ونفع يصلون إليه كما أنه إذا وجب عليهم النظر في العقليّات وفي معرفة الله تعالى كان وجه وجوب ذلك عليهم تعلّق ذلك لمصلحتهم وانتفاعهم ...

    264[182أ] فصل وإن قال منهم قائل ففعل المعرفة والشكر وتصديق الرسل والنظر في أعلامهم وإن فعل لوجوبه فهو من منافع فاعله ومصالحه لأجل أنه لو لم يفعل الواجب من ذلك لا يستحقّ الذمّ وأليم العقاب على تركه الواجب أو كونه غير فاعل له من غير دخول في ترك ودفع الضرر والعقاب نفع عظيم فقد عاد الأمر إلى أن فعل ذلك أجمع لا يحسن إلا للمصلحة يقال ...

    265[182ب] فصل وإن قال منهم قائل كيف يجوز أن تقولوا أن يكون وجه حسن بعثة الرسل والنظر في أعلامهم إنما هو لتأكيد ما يدلّ على التوحيد والصانع وصفاته ووجوب شكره وحكمته مع أنه لا يصحّ علم المكلّف بصدق الرسل وكون ما يظهر عليهم معجزًا مِن قبله تعالى إلّا بعد تقدّم معرفته ومعرفة صفاته وتفرّده تعالى بالقدرة على ما يصدقهم به من الآيات وإذا وجب تقدّم هذه المعرفة استغنى بها عن بعثة الرسل إن كانوا إنمّا يُبعثون لأجل حصولها يقال لهم ...

    266[184أ] فصل ويقال لابن الجبائي وشيعته منهم إذا جاز عندكم أن يعصي ويضلّ المكلّف عند دعاء إبليس له إلى ذلك ولولا دعاؤه لم يَعْصِ ويضلّ ويكون ذلك من باب تشديد المحنة لا مِن باب المفسدة مِمّا أنكرتم مِن جواز بعثة نبيّ بالدعاء إلى فعل الواجبات العقليّة والنهي عن القبائح وإلى فعل ما قد علم بالعقل وجوب قوله إذا علم سبحانه أن المكلّفين يطيعون عند دعائه إسماع قوله ىفعل ما يدعوهم إليه أو بضروب من الواجبات وأنه لولا دعاؤه لهم لما أطاعوا فلا يجدون لذلك مدفعًا ...

    267[186ب] فصل ويقال لابن الجبائي أيضًا ما أنكرت من جواز إرساله تعالى الرسل لإخبار الأمّة بعظم الوعيد على فعل القبائح وأنه ىفعل المستحقّ من ذلك لا محالة وهذا أمر لا يستفاد عندنا وعندك إلّا سمعًا وتوقيفًا ...

    268[187ب] فصل قد قال الجبائي وكثير منهم أنه قد يحسن إرسال الرسل بإيجاب الفعل لأجل ضمان الثواب عليه والتخلّص من عقاب تركه فيجوز إذا كان ذلك كذلك بعثة الرسل بالآيات وإيجاب النظر في آياتهم وفعل العلم بصدقهم لأجل ضمان الثواب على ذلك فقط ويكون هذا وجه زائد على ثواب فعل ما في العقل وجوبه ويصير الغرض في البعثة التعريض بوجوب النظر في أعلامهم وفعل العلم بصدقهم زيادة الثواب على ذلك وإن لم يتحمّلوا شريعة ولم يدعوا إلى فريضة سوى ذلك ولا نافلة وكان ابن الجبائي يخطّئ أباه وشيوخه في هذا القول ويزعم أن الله سبحانه لا يجوز في صفته أن يوجب فعلًا ليست له صفة الوجوب في العقل ولحوق من العقاب على تركه وليست له صفة في العقل يقتضي إيجابه وقبح تركه قال ...

    269[188ب] فصل آخر ويقال لابن الجبائي أيضًا ما أنكرت مِن جواز بعثة الرسول بغير شريعة إلى الأمّة لكون ذلك مصلحة له ولعلم الله تعالى بأنه لا يطيع ويفعل الواجبات العقلية ويتجنّب القبائح إلّا بأن بعثه إلى أمّةٍ ويظهر عليه الأعلام ويلزم الأمّة النظر في أعلامه والعلم بنبوته فيكون بعثته واجبةً لكونها لطفًا له ...

    270[188ب] فصل فإن قال قائل ما أنكرتم أن يكون إرساله تعالى للرسل حسنًا لأجل كونه مستحقًا واجبًا للرسول بأعماله وطاعاته وقيامه بالفرائض العقليّة يقال له ...

    • 57 مراد: مرادًا، الأصل.

    271[191أ] فصل فإن قال قائل ما أنكرتم مِن وجوب البعثة على الله تعالى لأجل ما يجب على العقلاء المكلَّفين من وجوب شكر النعمة عليهم وقد يكون مراد57 المنعم تعالى الشكر له بضروب وأجناس من الأفعال والعبادات له لا يعرف تفصيلها مِن جهة العقل، فلا بدّ إذا كان ذلك كذلك مِن بعثة رسول يُوقِفُ على أعيانها وأجناسها يقال له ...

    272[192أ] فصل وقد زعم مِن القدريّة مِمّن يقول أن الأشياء في العقل على الخطر إلى أن يَرِد بإباحتها سمع أنه إنما وجب على الله سبحانه إرسال الرسل وأن لا يخلى العاقل مِن رسول أو مَن يؤدّي عنه فلا يجوز أن ينفكّ التكليف العقليّ مِن تكليف سمعيّ لأجل أنه إِنما يعلم مِن جهة الرسل حسن الأكل والشرب والتصرّف والانبساط في الأرض والأفعال التي لا قوام للأجسام إلّا بها، فإذا كانت هذه الأفعال والتصرّف في الأصل على ملك الله تعالى وجب أن تكون على الحظر والمنع إلّا قدر ما يرد به السمع، فوجب لذلك أن لا ينفكّ العقل من السمع لحاجة العاقل ما دام حيًّا إلى هذه الأفعال والتصرّف فيقال ...

    273[193ب] فصل وقد حكي أن قومًا أوجبوا بعثة الرسل عليهم السلام وإحالة انفكاك التكليف العقليّ عندهم مِن التكليف السمعيّ ...

    274[195أ] فصل وإن قال قائل ما أنكرتم مِن استحالة خلق العقلاء مِن رسول وسمع ليُوقِفَهُم الرسل على النطق باللغات المختلفة التي تتعذّر مِن العباد ابتداء المواضعة عليها وعلى دلالاتها فإذا كان قد بعث الرسل وأمكن أن يكون من اللطف لهم بعثة الرسل والخطاب والإفهام لهم بلغةٍ ولم يصحّ بلغتهم لذلك إلّا بعد كونهم متخاطبين بها ومحال منهم تمام المواضعة عليها وجب أنه لا بدّ مِن بعثة الرسل للتوقيف على النطق باللغات هذا مع ما بالناس من شدّة الحاجة إلى النطق والتفاهم به فإذا تعذّر تواضعهم عليه وجب بعثة الرسل بذلك وقد قال الله تعالى ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة:31] فأخبر أن العلم بذلك يقال لهم ...

    275[196أ] فصل ومَن ادّعى مِن الرافضة أنه لا بدّ في كلّ زمان من حجةٍ هو نبيّ أو إمام يقوم مقامه لحفظ الشرع ويزيل الاختلاف ويعرف الدين مِن جهته ويكون وافرًا معصومًا فقد أبعد، لأننا إذا لم نوجب بعثة النبيّ بالشرعيات التي يجب أن ينقل ويحفظ فكيف يوجب وجود حافظ لذلك وقد بيّنّا أنه لا يحتاج مع كمال عقل العاقل وعلمه بوجوب ما يجب عقله على قولهم مِن فعل الحسن الواجب وتجنّب القبيح إلى نبيّ ولا في العلم بما طريق العلم به النظر والدليل إلى نبيّ ...

    276[197ب] القول في ذكر قول مَن أوجب البعثة بكونها لطفًا في الواجبات ويجيز القبائح العقلية

    277[198أ] باب الكلام في نقض علل البراهمة في إحالة بعثة الرسل وعدم السبيل إلى صدقهم وضروب قدحهم في أعلامهم

    278[212ب] فصل واعلموا أحسن الله توفيقكم أن ما عدا الذي ذكرناه مِن عللهم في القدح في الرسالة وإِنما هو ما يعود بالطعن في المعجزات التي يقول فيها أنه لا شيء يدلّ على صدق الرسل على الله تعالى إلا المعجزات وما يدعونه مِن كونها دلالةً على ذلك باطل بشبه وأنواع من المطاعن نحن نذكر جميعها مِن بعد ونكشف عن فسادها فقد بطلت الرسالة بزعمهم ويجب إذا كان ذلك كذلك أن نقدّم الكلام في معنى وصف المعجز بأنه معجز وفي وجه دلالته على صدق مدّعي النبوة ونبيّن أنه لا شيء يمكن أن يستدلّ به عليها مِمّا لا يجري مجرى التأكيد لها إلّا نفس المعجز | ثمّ نذكر بعد ذلك ضروب مطاعنهم في المعجزات على وجه السؤال والمطالبة وإن صلح أن يكونوا مُسْتَدِلِّين ابتداءً بكلّ شيء منها فإن شاءوا ابتدأوا الاستدلال بها وإن شاءوا أوردوا ذلك على وجه السؤال والمطالبة ولا بدّ في مكالمتهم وترتيب الدلالة على صدق الرسل ووجهها من هذا الذي وصفناه وبالله التوفيق

    279[213أ] باب الكلام في معنى وصف الشيء بأنه معجز ووجه دلالته على صدق الرسل عليهم السلام

    280[214أ] فصل وقد زعمت القدريّة أن قلب المدن والزلازل الواقع من فعل الله تعالى عند التحدّي معجز عند مَن يجري بمثله وهو متعذّر عليه وممنوع منه وإن صحّ أن يقدر عليه وأنه غير معجز | للملائكة وغيرهم ولا عند الجنّ إن كان فيهم مَن هو قادر على ذلك فهو لأجل ذلك معجز عند مَن ليس بقادر عليه عند التحدّي له وغير معجز عند مَن هو قادر عليه ومعتاد عنده التمكّن منه وإِنما الإعجاز في ذلك منع التحدّي به من فعله مع صحّة قدرته عليه وهذا الفصل أيضًا مِن قولهم باطل ...

    Manuscript C58

    • 58 See also D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 262-63.

    281[5ب] باب الكلام في وجه دلالة المعجزات على صدق الرسل عليهم السلام

    282[39أ] باب القول في أنه لا يمكن أن يدلّ على صدق الرسل شيء سوى المعجز

    283[45ب] باب الكلام في الإبانة عن بطلان دلالة المعجز على صدق الرسل عليهم السلام على أصول القدرية

    284[61ب] باب الكلام في ذكر الدلالة على إثبات نبوة نبينا محمد عليه السلام

    285[72ب] باب القول في ذكر الدليل على أنه عليه السلام لم يعارَض في القرآن ونقض كل شبهة تدّعى في هذا الباب

    286[87ب] باب الكلام على من زعم أن المعارضة لم تقع منهم مع القدرة عليها لعلل وشبه دعوتهم إلى <ترك> ذلك الاعتراض

    287[114أ] باب ذكر الدلالة على تجاوز بلاغة القرآن وفصاحته لسائر البلاغات المعتادة من كلام أهل اللسان

    288[136ب] باب ذكر خلاف الناس في هذا الباب

    289[144أ] باب الكلام على من قال إن جهة إعجاز القرآن ما تضمّنه ودلّ عليه من صحة المعاني والأحكام التي إذا أعمل النظر فيها صحّت وسلمت كلها على السبر والامتحان

    290[145ب] باب إبطال كون من حكى أن جهة كون القرآن معجزًا كونه قديمًا

    291[147ب] باب الكلام على من يحكى عنه من أهل الحق وغيرهم أن جهة إعجاز القرآن كونه عبارة عن كلام الله تعالى

    292[149ب] باب الكلام في أن القرآن معجز من حيث اشتمل على الإخبار عن الغيوب

    293[154أ] باب ذكر ما ورد من الإخبار عن الغيوب في نص القرآن

    294[156ب] باب ذكر اعتراض اﻟ<ﻤﺨﺎلفين> على إعجاز القرآن باختلاف المسلمين في جهة إعجازه والجواب عن ذلك

    295[163أ] باب الكلام في الإخبار عن رتبة القرآن وقدر بلاغته وهل يجب أن تكون محدودة ومعلومة على جهة التفصيل أم لا

    296[177أ] باب الكلام في الإخبار عن وجوه بلاغة القرآن ومفارقة نظمه لجميع النظوم والأوزان

    297[195أ] باب ذكر جملة من ذلك

    298[212ب] باب الكلام في الدلالة على مفارقة نظم القرآن لنظم الشعر وسائر النظوم المعتادة والأوزان

    299[219ب] باب الكلام في إثبات ما عدا القرآن من معجزات الرسول عليه السلام

    Haut de page

    Notes

    1 This publication was prepared within the framework of the European Research Council’s FP 7 project “Rediscovering Theological Rationalism in the Medieval World of Islam”. Thanks are due to the King Faisal Center for Research and Islamic Studies (Riyadh) and the Jumaa Al Majid Center for Heritage and Culture (Dubai) for providing me with digital images of microfilms of the two manuscripts described in this article. I had the opportunity to inspect the St. Petersburg manuscript in May 2010 and the Tashkent manuscript in June-July 2010 and wish to thank the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences in St. Petersburg and the al-Biruni Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of the Republic Uzbekistan in Tashkent for having granted me access to the respective manuscripts. Thanks are also due to the German Embassy Tashkent for their good offices prior to and during my visit to Tashkent. I am also grateful to Hassan Ansari who helped me to decipher the original titlepage of the St. Petersburg manuscript, as well as for his comments on an earlier draft, to Omar Hamdan for his help with some unclear passages in the Appendix to this article and to Camilla Adang for reading the article and offering stylistic suggestions. Moreover, I thank Samir Kaddouri for his help in obtaining a digital copy of the Qayrawiyyīn manuscript and René-Vincent du Grandlaunay for his help in procuring images of the Cairo manuscript.

    2 D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya d’Abū Bakr al-Bāqillānī: Le Kitāb at-tawallud, réfutation de la thèse muʿtazilite de la génération des actes”, Bulletin d’études orientales 58 (2009), p. 259-313.

    3 Incomplete in the beginning. The last folio, containing a colophon that most likely concludes the volume, is heavily damaged and the colophon is illegible. On the manuscript, see also M. al-ʿĀbid al-Fāsī, Fihris maḫṭūṭāt Ḫizānat al-Qarawiyyīn 1-4, Casablanca, 1979-1989, vol. 2, p. 284-285.

    4 Copied by Muḥammad b. ʿAbd Allāh b. Muḥammad al-Farūsī in 457/1065. See also Fihris al-kutub al-mawǧūda bi-l-Maktaba al-Azhariyya 1-6, [Cairo] 1946-52, vol. 3, p. 337. Both manuscripts are indicated in F. Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums [GAS], Leiden, Brill, 1967, vol. 1, p. 609 # 7.

    5 The present writer is currently preparing a critical edition of these two manuscripts together with Omar Hamdan.

    6 Cf. A.B. Khalidov, Arabskie rukopisi Instituta Vostokovedeniya: Kratkiĭ katalog 1-2, Moscow, 1986, vol. 1, p. 88, n° 1212; vol. 2, p. 266. See also http://www.aghabozorg.ir/showbookdetail.aspx?bookid=210147 [consulted 09/06/2010]. – Some leaves are slightly damaged: S 1 is damaged in the upper margin but the text is completely preserved (beginning with lā ḫilāf fī buṭlāni-hi; S 1 is damaged in the margin; S 35 is damaged in the upper margin, the first two lines of S 35b are no longer visible due to restoration measures; there is also a hole in line 3 from the bottom of this leaf following iḏā awjaba (S 35a) and fī waqt āḫar (S 35b); S 58a is again damaged in the upper margin, lines 1-2 are partly invisible due to restoration measures; S 101 and 153 are damaged on the upper margins, the first lines of S 101a and S 153a are no longer visible due to restoration measures. S 177 and S 179 are damaged in the margin so that the beginnings of the lines of S 177a and S 179a are not visible due to restoration measures.

    7 Cf. ʿA.Farfūr and M.M.al-Ḥāfiẓ, al-Muntaqā min maḫṭūṭāt maʿhad al-Bīrūnī li-l-dirāsāt al-šarqiyya bi-Ṭašqand / The Elite Possessions of the Manuscripts Al Bayruni Institute for Oriental Studies Tashkent, Dubai/Tashkent 1416/1995, p. 145; a pdf version of the catalogue can be downloaded at http://www.almajidcenter.org/Lists/published%20books/DispForm.aspx?ID=9 [consulted 28/07/2010].

    8 wāǧa Muḥammad Pārsā is the author of a number of major treatises reflecting a Naqšbandī brand of Sufi thought; see J. Paul, “Muhammad Parsa: Sendschreiben über das Gottesgedenken mit vernehmlicher Stimme”, Muslim Culture in Russia and Central Asia, vol. 3: Arabic, Persian and Turkic Manuscripts (15th-19th Centuries), eds. A. von Kügelgen, A. Muminov and M. Kemper, Berlin, 2000, p. 5-41; and B. Manz, Power, Politics and Religion in Timurid Iran, Cambridge, 2007, passim (with further references).

    9 Muḥammad Pārsā’s library has already been studied in depth although it seems that S has so far gone unnoticed as having belonged to the library; cf. L. Dodkhudoeva, “Rukopisi s pechat’ju vakfa Muḥammada Pārsā iz arabskogo otdela fonda vostochnykh rukopisej Natsional’noj biblioteki Frantsii”, Kniga v razvitii kul’tury narodov Vostoka: Istorija i sovremennost’, 1990, p. 31-33; A.B. Khalidov, “Rukopisi iz biblioteki Muḥammada Pārsā”, Petersburgskoe Vostokovedenie 6 (1994), p. 506-519; L. Dodkhudoeva, “La bibliothèque de Khwâja Mohammad Pârsâ à Boukhara”, Cahiers d’Asie centrale 5/6 (1998), p. 125-142; A. Muminov and Š. Zijadov, “L’horizon intellectuel d’un érudit du xve siècle: Nouvelles découvertes sur la bibliothèque de Muḥammad Pārsā”, Cahiers d’Asie centrale 7 (1999), p. 77-96 [T being mentioned on p. 91, 95]; F. Richard, “Manuscrits persans de la Bibliothèque nationale de France se rapportant à l’Asie centrale musulmane”, Cahiers d’Asie centrale 7 (1999), p. 57-63, esp. 61; Maria Eva Subtelny, “The Making of Bukhārā-yi Sharīf: Scholars and Libraries in Medieval Bukhara (The Library of Khwāǧa Muḥammad Pārsā)”, Studies on Central Asian History in Honour of Yuri Bregel, ed. D. deWeese, Bloomington, 2001, p. 79-111; the same, Timurids in transition: Turko-Persian politics and acculturation in Medieval Iran, Leiden, 2007, p. 245-248; ʿAlī Bahrāmiyān, “Aṯarī nā-šanāḫtah az Maqrīzī (Muntaḫab durrat al-aslāk fī dawlat al-atrāk az maǧmūʿa-yi Ḫwāja Muḥammad Pārsā)”, Nāma-yi Bahāristān 6-7 i-ii (1384-1385/2005-2006), p. 211-216.

    10 The seal reads: az kutub-i waqf-i Ḫwāja Muḥammad Pārsā. It is also found on T 2a, 3a, 4a, 12a, 21a, 30a, 39a, 48a, 57a, 66a, 75a, 84a, 93a, 102a, 111a, 120a, 129a, 138a, 147a, 156a, 165a, 174a, 183a, 192a, 201a, 210a, 213a, 214a, 215a.

    11 Cf. D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 262.

    12 The contents of this kitāb are outlined at its beginning. The opening paragraph of the kitāb al-ṣifāt is quoted in full in the Appendix below.

    13 S 182b:19-20:

    يتلوه في المجلدة السادسة إن شاء الله تعالى | علة أخرى بأن اعتلّ المعتلّ

    14 Cf. D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 261-2 # 1 and p. 269-313 for an editio princeps of the kitāb al-tawallud.

    15 The incipit runs as follows (T 1b:1-3):

    بسم الله الرحمن الرحيم فوَّضتُ أموري إلى الله تعالى | يقال لهم كلما اغترفتم من مطلب الحِيَل لباطلكم ازددتم تورُّطًا | في الجهل ...

    16 The explicit runs as follows (T 214b:20):

    ومنع غيرهم من ذلك وخرق العادة في هذا إقرار الرسول سلام الله عليه لا منع غيره

    17 Non vidi. Cf. I. Šabbūḥ, “al-Siǧill al-qadīm li-maktabat Ǧāmiʿ al-Qayrawān”, Maǧallat maʿhad al-maḫṭūṭāt al-ʿarabiyya 2 (1956), p. 369; see also GAS, vol. 1, p. 609 # 7; Ḥ. Anṣārī, “Bāqillānī”, Dā’irat al-maʿārif-i buzurg-i islāmī, vol. 11, Tehran, 1381/2002, p. 228 # 7.

    18 Ḥ. Anṣārī, “Bāqillānī”, p. 228 # 7, referring to Abū ʿAlī ʿUmar al-Sakūnī, ʿUyūn al-munāẓarāt, ed. S. Ġurāb, Tunis, 1976, p. 72, 91, 157.

    19 This certainly applies to C, S and T. F is heavily damaged in the margin but the better preserved leaves convey the same impression. Among the volumes of ʿAbd al-Ǧabbār’s Kitāb al-Muġnī, I have consulted MSS Maktabat al-awqāf (“al-Šarqiyya”), Ṣanʿā’, ## 543 (containing volumes 8 and 9), 545 (containing volume 11) and 546 (containing volume 12).

    20 Cf. D. Gimaret, “Un extrait de la Hiyāda”, p. 263-269. The best edition of Qāḍī ʿIyāḍ’s Fihris kutub al-Qāḍī Abī Bakr b. al-Ṭayyib is provided by the editors of al-Bāqillānī’s Tamhīd (eds. M. M. al-Ḫuḍayrī and M. ʿA. Abū Rīda, Cairo, 1366/1947, p. 257-259). I thank Khaled el-Rouayheb for providing me with a scan of the relevant pages. For an annotated bibliography of al-Bāqillānī’s writings, see B. ʿAbd al-Ḥamīd, “Muḥāwala bīblūġrāfiyya fī āṯār al-Bāqillānī”, al-Mašriq 67 (1993), p. 461-490; 68 (1994), p. 153-174; Ḥ. Anṣārī, “Bāqillānī”, vol. 11, p. 226-232.

    21 This is the only title among those referred to in S and T that is listed by Qāḍī ʿIyāḍ among the works of al-Bāqillānī (Fihrist kutub al-Qāḍī Abī Bakr b. al-Ṭayyib, p. 257 # 5). The book has been edited repeatedly: (i) eds. M. M. al-Ḫuḍayrī and M. ʿA. al-Hādī Abū Rīda, Cairo, 1366/1947; (ii) [partially] ed. R. J. McCarthy, Beirut, 1957; (iii) ed. ʿI. A. Ḥaydar, Beirut, 1987. Cf. also Ḥ. Anṣārī, “Bāqillānī”, p. 227 # 3; ʿAbd al-Ḥamīd, “Muḥāwala”, p. 478-82 # 13.

    22 Cf. T 169a:10-174b:4:

    باب الكلام في إثبات النبوات: اعلموا وفقكم الله تعالى اننا قد تكلمنا على البراهمة في إبطالهم النبوة في كتاب التمهيد وأتْبَعْنا ذلك بالكلام على اليهود والنصارى واختصرنا هناك الكلام في هذه الأبواب تعويلًا على بسط شيخنا أبي الحسن نضّر الله وجهه وغيره من أهل الحق للكلام على أهل الملل ونحن نقتصر في هذا الكتاب على استقصاء القول في صحة إرسال الله تعالى الرسل إلى عباده وجواز ذلك وأنه حسن منه إرسالهم وأنه لا يجب ذلك عليه وإن حسن وكان تعريضًا للثواب لمَن المعلوم من حاله القبول منهم والانتفاع بذلك ونبيّن أن الرسالة غير مستحقة للمرسل وأنه ليس منها شيء يقبح من الله تعالى في بعض الأحوال وإلى بعض العباد إلى غير ذلك مما يتصل بهذه الأبواب ثم نبيّن بعد ذلك أنه قد وقع منه سبحانه الإرسال المجوّز في الفعل وتدلّ على إثبات نبوة نبينا عليه السلام وصحة أعلامه ونذكر جملةً من أحكام المعجزات وشروطها وما يختصّ به ووجه دلالتها على صدق الرسل بعد أن نذكر إبطال | عمد البراهمة في إحالة إرساله تعالى الرسل وفي ادّعائهم لقبح ذلك لو صحّ وقوعه منه ثم نبيّن معنى وصف الرسول عليه السلام بأنه رسول ووصف النبيّ بأنه نبيّ وجملة ما يختصّ الرسل به من الصفات وما يجوز عليهم ويمتنع في صفتهم وبالله عزّ وجلّ على ذلك نستعين ومنه نستمدّ العصمة والتوفيق

    For an additional reference to the Tamhīd in the book on prophecy, see C 61b; cf. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 265.

    23 Cf. D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 266-267.

    24 Kitāb al-Bayān ʿan al-farq bayna l-muʿǧizāt wa-l-karāmāt wa-l-ḥiyal wa-l-kihāna wa-l-siḥr wa-l-nāranǧāt = Miracle and magic: a treatise on the nature of the apologetic miracle and its differentiation from charisms, trickery, divination, magic and spells, ed. R. J. McCarthy, Beirut, 1958. Cf. also C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Erster Supplementband, Leiden, 1937, p. 349 # 8 iii; GAS, vol. 1, p. 609 # 3; ʿAbd al-Ḥamīd, “Muḥāwala”, p. 477 # 9; Anṣārī, “Bāqillānī”, p. 227 # 2. – For this work and the Tamhīd, see also S. Farḥān, Muʿǧam al-Bāqillānī fī kutubi-hi al-ṯalāṯa, al-Tamhīd, al-Inṣāf, al-Bayān, Beirut, 1991.

    25 Cf. D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 267.

    26 Cf. al-Taqrīb wa-l-iršād “al-ṣaġīr” 1-3, li-Abī Bakr Muḥammad b. al-Ṭayyib al-Bāqillānī, ed. ʿAbd al-Ḥamīd b. ʿAlī Abū Zunayd, Beirut 1993-1998, vol. 1, p. 407.

    27 The work is not extant and is not listed by Qāḍī Iyāḍ. Cf. D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 267-268.

    28 Cf. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 267-268.

    29 On the various layers of this work, see D. Gimaret, “Bibliographie d’Ašʿarī: un réexamen”, Journal asiatique 273 (1985), p. 235-240 ## 11, 12; the same, “Un document majeur pour l’histoire du kalām: le Muğarrad maqālāt al-Ašʿarī d’Ibn Fūrak”, Arabica 32 (1985), p. 186-187; ʿA. ʿUṯmān, Qāḍī l-quḍāt ʿAbd al-Ǧabbār b. Aḥmad al-Hamaḏānī, Beirut, 1967, p. 71 # 63. Cf. also ʿAbd al-Ḥamīd, “p. 488 # 40; Ḥ. Anṣārī, “Bāqillānī”, p. 228 # 6.

    30 Cf. D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 268-69.

    31 Cf. Fihrist kutub al-Qāḍī Abī Bakr b. al-Ṭayyib, p. 259 # 38. See also ʿAbd al-Ḥamīd, “Muḥāwala”, p. 474 # 2.

    32 Cf. D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 268 n. 53.

    33 For al-Bāqillānī’s views on legal methodology, see E. Chaumont, “Bāqillāni, théologien ashʿarite et usūliste mālikite, contre les légistes à propos de l’ijtihād unanime de la communauté”, Studia islamica 79 (1984), p. 79-102; M. Muṭīʿ, “Bāqillānī u uṣūl-i fiqh”, Dā’irat al-maʿārif-i buzurg-i islāmī, vol. 11, Tehran, 1381/2002, p. 232-234; cf. also B. ʿAbd al-Ḥamīd, “Muḥāwala”, p. 153-155 ## 43-45 (uṣūl al-fiqh). – Among his works on uṣūl al-fiqh, only the first volumes of his al-Taqrīb wa-l-iršād seem to have been preserved (al-Taqrīb wa-l-iršād “al-ṣaġīr” 1-3, ed. ʿA. Abū Zunayd, Beirut 1993). On this work, see also D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 25-66. Also published is an abridgment of the Taqrīb by Imām al-Ḥaramayn al-Ǧuwaynī (Kitāb al-Talḫīṣ fī uṣūl al-fiqh, which has been edited twice: (i) eds. ʿA. Ǧ. al-Nībālī and Š. A. al-ʿUmarī, Beirut 1996; (ii) ed. I. M. Ḥasan, Beirut 2003); see also D. Stewart, “Muḥammad b. Dā’ūd al-Ẓāhirī’s Manual of Jurisprudence: al-Wuṣūl ilā maʿrifat al-uṣūl”, in Studies in Islamic Legal Theory, ed. B. G. Weiss, Leiden 2002, p. 101. See also Ḥ. Anṣārī, “Abū Bakr Bāqillānī u muʿāṣirān-ash”, Kitāb-i māh dīn 107-108-109 (1385/2007), p. 4-11 (see also http://ansari.kateban.com/entry847.html [accessed 06/07/2010]).

    34 Cf. T 133b:11:

    ... وقد دللنا في أصول الفقه على إبطال القول بدليل الخطاب إذا علق الحكم فيه بصفة ...

    T 195b:10:

    ... بل قد دللنا في كتب أصول الفقه على صحة تمام التواضع من العقلاء الناطقين الصحيحي الآلة على التواضع على دلالات الألفاظ والرموز والإشارات والحطوط (؟) والعقوبة ...

    41 T 96a:1ff:

    وقد كان الجبائي قال في أصوله الخمسة في باب الكلام في الآجال الذي نقضه عليه شيخنا أبو الحسن نضّر الله وجهه ما نحن نحكي لفظه ولفظ شيخنا في نقضه وجوابه قال الجبائي فإن قال قائل ...

    The quotation of al-Ašʿarī’s naqḍ ends on T 98b:17. Abū ʿAlī al-Ǧubbā’ī’s Kitāb al-Uṣūl al-ḫamsa is exclusively known on the basis of al-Ašʿarī’s refutation (naqḍ) of it as mentioned in later Ašʿarite sources (where the title of Abū ʿAlī’s work is invariably given as al-Uṣūl). Cf. D. Gimaret, “Matériaux pour une bibliographie des Ğubbā’ī,“ Journal asiatique 264 (1976), p. 282 # 5; the same, “Bibliographie d’Ašʿarī: Un réexamen”, Journal Asiatique 273 (1985), p. 240-1 # 16.

    42 On Ibn Ḫallād and his theological writings, see C. Adang, W. Madelung and S. Schmidtke, Baṣran Muʿtazilite Theology: Abū ʿAlī Muḥammad b. Khallād’s Kitāb al-uṣūl and its reception. A Critical Edition of the Ziyādāt Šarḥ al-uṣūl by the Zaydī Imām al-Nāṭiq bi-l-ḥaqq Abū Ṭālib Yaḥyā b. al-Ḥusayn b. Hārūn al-Buṭḥānī (d. 424/1033). Leiden, 2011; H. Ansari and S. Schmidtke, “The Zaydī reception of Ibn Khallād’s Kitāb al-Uṣūl: The taʿlīq of Abū Ṭāhir b. ʿAlī al-Ṣaffār”, Journal Asiatique, 298 (2010), p. 275-302.

    43 T 98b:17ff:

    وقد كان البلخي تكلم في الآجال في كتابه المترجم بأوائل الأدلة بكلام قد نقضنا جميعه بيسير ما قدمناه في هذا الباب وأورد في كلامه من التخاليط والمناقضات شيئًا كثيرًا لأنه ابتداء فقال إن قال قائل ...

    For this work of al-Balḫī, see R. Moujir el Omari, The Theology of Abū l-Qāsim al-Balḫī/al-Kaʿbī (d. 319/931): A Study of Its Sources and Reception, PhD Dissertation, Yale University, 2006, p. 52, 98 # 4 and passim. Fu’ād Sayyid mentions a manuscript in the Bibliothèque Nationale in Paris (“174 majāmiʿ”) containing Ibn Fūrak’s (d. 406/1015) šarḥ on al-Balḫī’s Awā’il al-adilla (cf. Faḍl al-iʿtizāl wa-ṭabaqāt al-muʿtazila, Tunis 1393/1974, p. 49). This information is incorrect. The manuscript in fact contains Abū ʿAlī ʿĪsā b. Zurʿa’s (d. 398/1008) refutation of sections of al-Balḫī’s Awā’il al-adilla on Christianity. An edition of the tract is included in P. Sbath, Vingt traités philosophiques et apologétiques d’auteurs arabes chrétiens du ixe au xive siècle, Cairo 1929, p. 52-68 # 3. Cf. also G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur. Zweiter Band: Die Schriftsteller bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Vatican 1947, p. 254 # 5. On Ibn Zurʿa, see also J. L. Kraemer, Humanism in the Renaissance of Islam: The Cultural Revival during the Buyid Age, Leiden 1992, p. 116-23. – For the extant quotations of Awā’il al-adilla in later works, see H. Ansari and S. Schmidtke, “Abū l-Qāsim al-Balḫī and his Awā’il al-adilla” [forthcoming]. – According to Farfūr/al-Ḥāfiz, al-Muntaqā, p. 82, a copy of Ibn Fūrak’s šarḥ on the Awā’il al-adilla is extant in the al-Bīrūnī Institute of Oriental Studies, # 3086 (inspected by the present writer in June-July 2010). The manuscript, which consists of 218 ff, is incomplete in the beginning and the end. On the title page there are three notes as to the identity of the work, all written by hands different from and later than that of the scribe of the text: (i) Awā’il al-adilla fī uṣūl al-dīn li-l-Šayḫ Abī l-Qāsim ʿAbd Allāh b. Aḥmad al-Balḫī tuwuffiya 319 (upper left corner, black ink); (ii) muṣannif-i īn kitāb ʿAbd Allāh b. Aḥmad Balḫī dar uṣūl-i dīn (right side of the middle of the page in green ink); (iii) Šarḥ Awā’il al-adilla [li-]Abī Bakr Muḥammad b. Ḥasan b. Fūrak al-Iṣfahānī (lower right corner in blue). The identification is clearly mistaken as later authorities are mentioned throughout the text, e.g., al-Taftāzānī (d. 793/1390) with quotations from his Šarḥ al-maqāṣid (e.g. ff. 18b:21, 35b:4) etc. I thank Alena Kulinich who first pointed out the manuscript to me. –- In a private library in Morocco, a manuscript of a work by Ibn Fūrak is preserved that is entitled Kitāb Awā’il al-adilla fī uṣūl al-kalām (non vidi). The possibility that this work is in some way related to al-Kaʿbī’s Awā’il al-adilla cannot be excluded. For a description of the manuscript, see the editor’s introduction to Abū Bakr Muḥammad b. al-Ḥasan b. Fūrak al-Iṣbahānī, Kitāb al-Ḥudūd fī l-uṣūl: Al-ḥudūd wa-l-muwāḍaʿāt, ed. M. Sulaymānī, Beirut, 1999, p. 24-25 # 5.

    44 S 124a:12: anna-hu qad zaʿama baʿḍ ṯawābiti-him wa-huwa al-mulaqqab bi-l-Baṣrī …; F 137a (= ed. D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 299).

    45 Full details are given for manuscripts S and T, while for C and F, which have already been described by D. Gimaret, only the main headings will be mentioned.

    46 مخالفًا: مخالف، الأصل.

    47 للجبائي: لابن الجبائي، الأصل.

    48 إما: قام، الأصل.

    49 ضدّ: ضدًا، الأصل.

    50 For the details of this kitāb see the editio princeps in D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 272-300.

    51 يكون: مكرر في الأصل.

    52 سليمان: سلمان، الأصل.

    53 تبقيته: بقيته، الأصل.

    54 الخمسة: الخمس، الأصل.

    55 وشكًّا: وشك، الأصل.

    56 وإن: مكرر في الأصل.

    57 مراد: مرادًا، الأصل.

    58 See also D. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, p. 262-63.

    Haut de page

    Pour citer cet article

    Référence papier

    Sabine Schmidtke, « Early Ašʿarite Theology », Bulletin d’études orientales, Tome LX | 2012, 39-71.

    Référence électronique

    Sabine Schmidtke, « Early Ašʿarite Theology », Bulletin d’études orientales [En ligne], Tome LX | mai 2012, mis en ligne le 31 mai 2012, consulté le 30 août 2015. URL : http://beo.revues.org/384 ; DOI : 10.4000/beo.384

    Haut de page

    Auteur

    Sabine Schmidtke

    Freie Universität Berlin

    Articles du même auteur

    Haut de page

    Droits d'auteur

    © Institut français du Proche-Orient

    Haut de page